يصادف، اليوم السبت (27 يونيو)، الذكرى الـ53 لقرار الضم للكيان الصهيوني لمدينة القدس الشرقية، الذي مهّد الطريق أمام الكيان لقرار اعتبار القدس المحتلة عاصمة له.
هذا القرار الذي صدر عن “الكنيست” (البرلمان) الصهيوني عام 1967م، لم يحظ بشرعية دولية، وعلى العكس تماماً، فقد صدر عن الأمم المتحدة عدد من القرارات، يطالب الكيان الصهيوني بالتراجع عن إجراءاتها في القدس الشرقية.
وما زال الكيان الصهيوني يخالف القرارات الدولية بسيطرته الإدارية والسياسية على المدينة، كما يسعى لفرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار “القدس كاملة” عاصمة لها.
وشجّعت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترمب، “إسرائيل” في مشاريعها التي يصفها مراقبون بـ”الاستعمارية”، حيث اعترف ترمب، في ديسمبر 2017م، بمدينة القدس (غير مقسمة) عاصمة للكيان الصهيوني.
وتأتي هذه الذكرى في ظل مواصلة حكومة الكيان الصهيوني مساعيها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها، حيث تعتزم ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل.
قرار ضم القدس
في 27 يونيو 1967م، تقدّم الكنيست بمشروع قرار ضم القدس الشرقية إلى الكيان الصهيوني، ووافق على هذا القرار في اليوم نفسه.
وبموجب الأمر رقم (2064)، تم إلحاق القدس الشرقية لـ”إسرائيل” سياساً وإدارياً.
وجاء هذا القرار بعد عدة اجتماعات عقدتها الحكومة الإسرائيلية، بدءاً من 11 يونيو 1967م، لبحث ضم القدس إليها.
وبعد القرار بيوميْن؛ أي في 29 يونيو، أصدرت “إسرائيل” قراراً بحل مجلس أمانة القدس العربي (المجلس البلدي للمدينة في فلسطين)، واستولت على جميع ممتلكاته وسجلاته، وألغت القوانين والأنظمة العربية واعتبرت الأنظمة الإسرائيلية هي السارية.
ووفق مراجع تاريخية، فقد تمت آنذاك، عملية نقل مكاتب الوزارات والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية إلى القدس الشرقية.
نص القرار
نص القرار الذي وافق عليه الكنيست على أن “القدس الموحّدة (الغربية والشرقية) عاصمة لـ”إسرائيل”؛ قبل أن يقرّ الكنيست في أغسطس 1980م “قانون الأساس” الذي يعلن أن القدس هي العاصمة الموحّدة لـ”إسرائيل”.
كما نص القرار على أن القدس هي مقر رئيس البلاد والكنيست والحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية.
ووفق القرار، فإن المناطق المقدّسة ستُحمى من التدنيس، أو من أي أضرار، أو من أي شيء يمكن أن يؤثر على الوصول الحر لكل الديانات إلى أماكنها المقدّسة، أو على مشاعرها نحو هذه الأماكن.
وستحظى القدس، بحسب القرار، بـ”أولويات خاصة في نشاطات دوائر الحكومة لتطويرها في الحقول الاقتصادية وغيرها”.
ويقول مؤرّخون: إن التطبيق الفعلي لهذا القرار “بدأ مع وضع اللجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، حجر الأساس الأول، في إقامة أول تواجد يهودي في الحرم القدسي”.
هذا القرار فتح الباب أمام قادة الأحزاب الإسرائيلية لطرح خططهم ومشاريعهم الاستيطانية في القدس، بهدف التوسّع الجغرافي والديمجرافي في المدينة.
تشريد سكان المدينة
عمدت “إسرائيل” خلال احتلالها لمدينة القدس، وشطرها الشرقي، لإخلاء أحيائها من السكان الفلسطينيين.
وبعد انتهاء حرب يونيو 1967م، وحتّى نهاية الشهر ذاته، تم تشريد نحو 4 آلاف عربي، من القدس الشرقية، وفق مراجع تاريخية.
كما بدأت “إسرائيل” آنذاك، بإنشاء سلسلة من المستوطنات والأحياء السكنية لليهود داخل مدينة القدس، لأسباب ديمجرافية وأمنية.
وبحسب المراجع التاريخية، فإن تلك الأسباب تتلخص بـ”الإخلال بالتوازن النسبي بين عدد اليهود والعرب في المدينة، ومنع التواصل الجغرافي بين عرب القدس، والعرب في المناطق المجاورة”.
وحتى سبتمبر 1967م، بلغ عدد الفلسطينيين الذين اضطروا للنزوح من مدينة القدس، نحو 23 ألفاً.
وبلغ آنذاك عدد اليهود في القدس حوالي ربع مليون مستوطن، فيما وصل عددهم اليوم إلى 569 ألفاً و400 مستوطن، بحسب دراسة صادرة عن معهد القدس لبحث السياسات (غير حكومي)، في مايو 2020.
وحتى عام 1981، بلغ مجموع ما صادرته “إسرائيل” من أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس، حوالي 33 ألفاً و556 دونماً (الدونم يعادل ألف متر)، أقيمت فيها نحو 22 ألف وحدة سكنية.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي نحو 349 ألفاً و600، حيث يشكّلون ما نسبته 38% من سكان المدينة.
وبموجب اتفاقية “وادي عربة” (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في عام 1994م)، تحتفظ الأردن بحقها في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.
أبرز القرارات الدولية المتعلّقة بالقدس
– قرار رقم (2253)
صدر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة، في 4 يوليو 1967، واعتبرت فيه أن التدابير الإسرائيلية “غير صحيحة”، وطالبت بإلغائها، والتوقف عن أي عمل من شأنه أن يغيّر وضع القدس.
– قرار (2254)
صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد نقاش مع مجلس الأمن الدولي، في 14 يوليو لذات العام، أعربت فيه عن أسفها لتخلّف إسرائيل عن تنفيذ قرارها السابق، وجددت مطلبها بإلغاء جميع التدابير في القدس وعدم إثبات أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
– قرار (242)
صدر عن مجلس الأمن الدولي، في 22 نوفمبر 1967، ونص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير خلال عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري وسيناء المصرية)، والاعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة.
– قرار (252)
صدر عن مجلس الأمن، في 21 مايو 1968، والذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالاعتداء العسكري، ويعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” باطلة، مطالباً إياها بالامتناع عن أي عمل آخر يغيّر من وضع القدس.
وأكد مجلس الأمن قراره، في قرار (267)، الصادر في 3 يوليو 1969.
– قرار (289)
أصدره مجلس الأمن، في 25 يناير 1971، وأكد فيه عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة، واعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس “غير قانونية”، داعياً إلى إلغاء الإجراءات والامتناع عن أي إجراءات مستقبلية في الجزء المحتل من القدس (الشطر الشرقي).
– قرار (2334)
صدر عن مجلس الأمن، في 23 ديسمبر 2016، وحثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما طالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية إنشاء “إسرائيل” للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وفي ذات السياق، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، عدة قرارات تؤكد أن القدس مدينة عربية وإسلامية، ومنها:
– أكتوبر 2016
اتخذت “اليونسكو” قراراً يؤكد أنه “لا توجد علاقة بين اليهود والقدس والحرم الشريف، بل العلاقة تربط هذه الأماكن بالمسلمين فقط”، وأيد هذا القرار 26 من الدول الأعضاء واعترض 6 فقط.
– يونيو 2018
اعتمدت لجنة التراث العالمي بـ”اليونسكو”، قرارين بالإجماع حول مدينتي القدس المحتلة، والخليل جنوبي الضفة الغربية.
ويطالب القرار المتعلق بالقدس سلطات الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وعليه يبقي القرار القديم للقدس وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وكذلك الأمر بما يخص بلدة الخليل القديمة التي تبقى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر أيضاً.
– أكتوبر 2019
اتخذ قرار بالإجماع “يؤكد إسلامية وعربية مدينة القدس ويرفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية، ويطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها”.
ويؤكد القرار “على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، ويعيد التذكير بقرارات اليونسكو الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل “إسرائيل”، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي”.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لـ”الأناضول”:
– يمكن وقف عملية الضم من خلال ائتلاف دولي يهدد “إسرائيل” بفرض عقوبات
– “إسرائيل” ماضية في خطة الضم بدعم من الولايات المتحدة
– الضم جزء من خطة “صفقة القرن”
– لن نكون جزء من الأفكار الإسرائيلية الأمريكية والضم يدمر السلطة الفلسطينية.
– ستتحمل “إسرائيل” مسؤوليتها عن الأراضي المحتلة.
– التطبيع مع “إسرائيل” استباحة للدم الفلسطيني.
