أدين المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبدالغني هامل، أمس الجمعة، بالسجن 4 سنوات نافذة بتهمة “سوء استغلال الوظيفة”، ويأتي ذلك عقب إدانته في وقت سابق بتهمة “الإثراء غير المشروع”، وفق “وكالة الأنباء الجزائرية”.
وأصدرت محكمة البليدة في نفس القضية الحكم ذاته على الرئيس السابق لأمن العاصمة نور الدين براشدي بموجب قانون مكافحة الفساد.
وطالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاماً في حق هامل و10 أعوام في حق براشدي.
واتهم القضاء المسؤولين السابقين بإساءة استعمال سلطاتهما “بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني” للبقاء في منصبهما.
ومطلع أبريل، أدين هامل بالسجن النافذ 15 عاماً بتهمة “الإثراء غير المشروع” و”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية”، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 يوليو 2019.
كما تلقى أبناء عبدالغني هامل، في القضية ذاتها، أحكاماً مشددة، تراوحت بين السجن من 7 إلى 10 أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين، من المتوقع أن تنظم، الأحد المقبل، محاكمة الاستئناف لهامل وعائلته.
كان هامل، البالغ من العمر 64 عاماً، يعد أحد الخلفاء المحتملين للرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لكن عكس كل التوقعات جرت إقالته في يونيو 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.
وسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري، في يوليو 2019، في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين ورجال أعمال نافذين عقب إطاحة بوتفليقة في أبريل 2019.
