جدد رئيس حركة “النهضة” في تونس راشد الغنوشي، تأكيد أن “الوفاق الوطني” هي “الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا”.
تصريحات الغنوشي جاءت على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس شورى “النهضة” (54 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 217) بمدينة الحمامات، شرقي البلاد.
وتأتي بعد أيام من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة لفرنسا، اعتبر فيها أن شرعية حكومة “الوفاق” الليبية برئاسة فائز السراج “مؤقتة”، و”قائمة على الشرعية الدولية”، ما أثار جدلاً وغضباً واسعين في ليبيا.
استمرارية الحكومة
في سياق آخر، أكد الغنوشي أن مجلس شورى الحركة (بمثابة برلمانها)، سينظر ضمن جدول أعماله في استمرارية الحكومة من عدمها، خاصة بعد الاتهامات الموجهة إلى رئيسها إلياس الفخفاخ.
والأربعاء الماضي، أعلن النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري، تقدمه بشكاوى إلى القضاء ضد الفخفاخ، بشبهة “تضارب مصالح”، إثر تصريح الأخير بحيازته أسهما في شركات خاصة متعاقدة تجاريا مع الدولة التونسية.
وبدأت كتلة “قلب تونس” المعارضة (ليبرالية ـ 27 نائبا) ونواب آخرون في البرلمان، الأسبوع الجاري، جمع تواقيع على لائحة لسحب الثقة من الفخفاخ، على خلفية شبهة “تضارب مصالح”.
لكن الفخفاخ نفى، في جلسة عامة أمام البرلمان الخميس، الاتهامات الموجهة إليه، موضحا أن الأسهم التي يحوزها في تلك الشركات لا تزيد نسبتها على 20% لكل منها، وهو ما لا يمنعه القانون، لأنه بذلك ليس مشاركا في اتخاذ القرارات بها.
كما أوضح أنه قام بالتصريح بممتلكاته لدى هيئة مكافحة الفساد عند منحه الثقة رئيسا للحكومة في 27 فبراير الماضي.
المؤتمر الحادي عشر
وبخصوص مسألة مناشدته الترشح لدورة أخرى لرئاسة حركة “النهضة” للفترة القادمة، قال الغنوشي: “لسنا التجمع ولسنا بن علي (في إشارة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) وهذه الممارسات ذهبت معه”.
وشدد في المقابل على “تمسك حركة النهضة بالديمقراطية داخلها”.
ووفقا للقانون الداخلي لـ”النهضة”، استوفى الغنوشي كل إمكانات الترشح من جديد لترؤس حزبه، حيث ينص على ألا يترشح رئيس الحزب لأكثر من فترتين متتاليتين.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس شورى “النهضة” عبد الكريم الهاروني، في تصريحات صحفية، أن اجتماع مجلس شورى الحركة، الذي يتواصل على امتداد يومين، “سينظر في مسألة الإعداد للمؤتمر الـ11 للحركة المزمع عقده سنة 2020 باعتباره حدثا وطنيا ليس حزبيا فقط”.
وتابع أن الاجتماع سينظر أيضا “في القانون الأساسي للحركة ولجنة إعداد مضمون المؤتمر واللجنة المالية، إضافة إلى دور الغنوشي رئيس الحركة، بعد المؤتمر، ومكانته بالنسبة إلى مستقبل الحركة خاصة أن القانون (النظام الداخلي للحركة) لا يخول له الترشح لمدة أخرى” لرئاسة الحركة.
وبين الهاروني، أن من بين نقاط جدول أعمال مجلس شورى حركة النهضة، النظر في الوضع العام بالبلاد، ومستقبل حكومة الفخفاخ، خاصة بعد الشبهات التي تعلقت به.
وأكد في هذا السياق، أن “الحركة تدعم إلى حد الآن حكومة الفخفاخ، ولم تمض على لائحة سحب ثقة منها باعتبارها حكومة أعطاها البرلمان الثقة، وذلك إلى أن يتم التحقيق في الملف المتعلق برئيسها”.
ودعا الهاروني في هذه المناسبة، الرئيس سعيد إلى “تصحيح موقفه بخصوص الحكومة الليبية، الذي أثار استياء بعض الأطراف الليبية و”اتخاذ موقف يدعم الشرعية في ليبيا من جهة، ويراعي مصلحة تونس من جهة أخرى”.
