اتهم وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي مصرَ بتغيير المعلومات بشأن سد النهضة ونشرها بالشكل الذي يناسبها عبر وسائل إعلامها، كما أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية أن عملية تعبئة وتشغيل السد ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.
يأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي التوصل إلى توافقات بشأن السد، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئته والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزم.
وعقدت القمة الأفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من رئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، وكذلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره بالكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدة على “تويتر”: إنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا التنمية، وأكد تقديره للدعم الفرنسي المستمر لمساعي إثيوبيا التنموية.
وأكد مصدر إثيوبي لـ”الجزيرة” أن المشاورات بين الزعيمين تطرقت إلى مستجدات مفاوضات سد النهضة، خاصة أن فرنسا تترأس الدورة الجديدة لمجلس الأمن الدولي.
من جهته، قال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا: إن اجتماع الاتحاد الأفريقي بشأن ملف أزمة سد النهضة كان بنّاء للغاية.
وأضاف أنه تم التوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا على إبرام اتفاقية حول السد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عبر عملية يقودها الاتحاد الأفريقي.
فيلم بسبع لغات
وبينما يراوح ملف سد النهضة بين التصعيد والتهدئة، أطلقت الحكومة المصرية فيلماً يتحدث عما قالت: إنه حق مصر التاريخي في مياه النيل بسبع لغات.
وجاء في الفيلم أن سد النهضة سيحجز مياهاً أكبر 5 مرات من احتياجات إثيوبيا، وسيحرم مصر من 20 مليار متر مكعب سنوياً من حصتها المائية.
وتطالب الحكومة المصرية في هذا الفيلم مختلف دول العالم “بدعم الحياة”.
وقالت وزارة الهجرة المصرية: إنها أطلقت الفيلم بسبع لغات لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية.
ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق، كل حسب دولة الإقامة ووفقاً للغتها.
وكانت الرئاسة المصرية قالت: إن الرئيس السيسي، وحمدوك، وآبي أحمد اتفقوا على تشكيل لجنة حكومية من الدول الثلاث بمشاركة دولية، لبلورة اتفاق قانوني نهائي يلزم جميع الأطراف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن تمتنع أديس أبابا عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك تعبئة السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وذكر بيان باسم الرئاسة المصرية أن هذا الاتفاق الأولي سيُرسَل إلى مجلس الأمن لأخذه في الحسبان عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة الإثنين المقبل.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء السوداني الاتفاق على تأجيل تعبئة خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، وكذلك بدء المفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
مشروع حيوي
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا بناءه عام 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، لكن هذا المشروع الحيوي أثار خلافات حادّة بين إثيوبيا وبين كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.
ورغم أن الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السد، فإنها لم تتمكّن حتى اليوم من التوصل لاتفاق، ولا سيما على قواعد ملء خزان السد وتشغيله.
ومع تعثّر المفاوضات، أعلنت أديس أبابا عزمها على البدء بملء بحيرة السد اعتباراً من يوليو المقبل، في خطوة ردت عليها القاهرة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وتقول إثيوبيا: إن طاقة الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكن مصر تقول: إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
