أظهرت دراسة أجرتها منظمة اقتصادية ونشرت الإثنين، أن غالبية الشركات في الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
وأكدت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي، وفقا لوكالة “فرانس برس”، أن “اثنين من أصل ثلاثة استُطلعت آراؤهم +موافقان تماما، أو موافقان، على أن تجربة شركتهما مع وباء كوفيد-19 ستقود في المستقبل إلى طرق توظيف وعمل أكثر مرونة في شركة كل منهما”.
وقال أكثر من 80% من المستطلعين إن شركاتهم ستبقي على “درجة معينة” من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة.
والدراسة التي أجريت من 2 الى 14 تموز/يوليو تناولت جو الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم. وهي تعكس النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير.
وقالت رئيسة الجمعية كونستانس هانتر إن “نتائج الدراسة تظهر تغييرات مستمرة في جو الأعمال، لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات مقارنة بالدراسة التي أجريت في نيسان/إبريل”.
وبالنسبة للنشاط، فإن شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة، لكن عددا مماثلا من الشركات قال إنه لا يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر.
وغالبية الشركات التي استأنفت أنشطتها المعتادة كانت في قطاعات المال والتأمين والعقارات بنسبة42% ويليها قطاع الخدمات بنسبة 35%، لكن 29% من الشركات اعتبرت أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتجاوز الأشهر الستة مقابل 16% في نيسان/إبريل.
وعلى صعيد التوظيف، منذ آذار/مارس، اعتمدت الشركات بشكل خاص على واحد أو أكثر من ثلاثة إجراءات لمواجهة الأثر المالي للأزمة الصحية، فوفقا للدراسة قامت 49% من الشركات بتجميد التوظيف و34 % بإقالات ونفس النسبة بمنح الموظفين عطلاً غير مدفوعة.
من جانب آخر، أعلنت حوالى 20% من الشركات أنها خفضت رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها في الفصل الأخير من السنة الماضية.
وبالنسبة للمستقبل، فإن 82% من الأشخاص الذين استطُلعت آراؤهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى الرواتب بدون تغيير.
وأخيرا، فإن هامش أرباح الشركات تحسن في الفصل الثاني لكنه يبقى في مستوى متدنٍ “تاريخي”.
خسائر متراكمة
وتضررت المؤسسات الأميركية مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة في آذار/مارس، بسبب عواقب إجراءات العزل في الفصل الثاني من 2020 وجاءت النتائج كارثية على بعضها في حين نجحت أخرى في تجاوز الأزمة.
ورأت مؤسسة “فاكت سيت” في دراسة سابقة، أنه يتوقع تراجع أرباح أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة وول ستريت بنحو 44% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
و أظهرت دراسة نشرتها شركة التأمين “يولر إرميس” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن وباء “كوفيد-19 يولّد قنبلة موقوتة من الإعسار المالي”، متوقعة زيادة بنسبة 35% في عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها بين 2019 و2021.
وبين القوى الاقتصادية الكبرى، ستواجه الولايات المتحدة أعلى زيادة مع ارتفاع التعثر المالي في 2021 بمعدل 57% عن مستوى 2019 قبل تفشي الفيروس ، كما سيزداد عدد عمليات الإفلاس بنسبة 45% في البرازيل و43% في بريطانيا و41% في إسبانيا، أما في الصين، فتتوقع الدراسة زيادة بنسبة 20%.
وفي الولايات المتحدة، ذكر التقرير أن “سرعة تفشي الفيروس تزيد من تعثر النشاط وتولد أزمة سيولة بالنسبة لعدد كبير من الشركات”.
وحذّر التقرير من أنه “كلما كان حجم الشركة التي تشهر إفلاسها أكبر، ازداد خطر حصول عمليات إفلاس متسلسلة”.
وخلصت دراسة حديثة وفقا لـ”رويترز” شملت 900 شركة كبرى، إلى أن الشركات في أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة فيروس كورونا.
وتدين الشركات الأميركية بالنصف تقريبا من دين الشركات العالمي، برصيد يبلغ 3.9 تريليونات دولار.
