تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة “المهمة” المستندة إلى المبادرة الفرنسية ومن ثم اعتذاره؛ هو أكبر حدث سياسي في عهد ميشال عون:
في محاولة التشكيل:
1- ضخ أديب أكسجيناً في اتفاق الطائف الذي خنقته الأعراف المستحدثة.
2- أعاد الاعتبار لموقع رئاسة الحكومة بعدما تحول الرؤساء المكلفون قبله إلى سعاة بريد لدى القوى السياسية التي استمرأت فرض شروطها وأسماء مرشحيها.
3- حاول إسقاط المثالثة المقنعة بالتوقيع الثالث في وزارة المال، أقله من باب رفض تسمية وزير المال من قبل “الثنائي الشيعي”.
4- فرض المداورة في الحقائب أساساً في نهج التشكيل (باستثناء وزارة المال بعد مبادرة الرئيس الحريري).
5- جهد في الاستجابة لمطالب الناس: حكومة مصغرة من اختصاصيين، غير حزبيين أو خاضعين لأحزاب؛ وملتزمة ببرنامج إصلاح اقتصادي.
في الاعتذار:
1- وضع أديب خطاً فاصلاً بين مرحلتين، كل ما لم يوافق عليه مما سبق؛ لم يعد مقبولاً لخلفه تحت طائلة تحوله إلى حسان دياب آخر.
2- عرى صلف وإجرام وجشع فريق التعطيل، ومنعه بـ”دبلوماسية صامتة” من التقدم خطوات إضافية في مشروعه السياسي القائم على الاستقواء على حساب الوطن.
3- حمى مضمون المبادرة الفرنسية من التفريغ، التي هي قارب نجاة للبنان بغض النظر عن الحسابات الفرنسية الداخلية والإقليمية.
4- قدم نموذجاً فريداً في الصلابة الهادئة، والتعفف عن الموقع؛ ما لم يكن موافقاً للمصلحة الوطنية، وفقاً لقناعاته الشخصية.
اعتذار أديب أحدث صدمة كان لا بد منها، المعطلون للتشكيل كما المسهلون؛ لم يتوقعوا منه رميه التكليف بهذه السهولة، لم تدرج عادة رؤساء الحكومات المكلفين على ذلك، شكل أديب استثناء رفع أسهمه سياسياً وشعبياً؛ إلى درجة بحث قوى سياسية لم تسمه بإعادة تسميته.
حتى في اعتذاره، قدم أديب -المغمور سابقاً- خدمة لوطنه جعلته معلماً مضيئاً، شكراً مصطفى أديب، وكان الله في عون لبنان.