بعد إقامة الجدار العنصري حول مدينة القدس عزل الاحتلال أكثر من 120 ألف مواطن مقدسي خارج مدينة القدس؛ وذلك للتقليل من الكثافة السكانية داخلها للمواطنين المقدسيين الذين يشكلون ما نسبته 37% من مجموع السكان في القدس المحتلة.
شركة جيحون الصهيونية هددت بقطع المياه وتقليص الكميات المخصصة لهذه التجمعات بذرائع واهية.
واعتبر المواطنون المقدسيون في التجمعات السكانية خلف الجدار هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة التضييق وإجبارهم على الرحيل.
وقال فخري أبو ذياب، عضو لجنة الدفاع عن القدس والمقدسات: نحن أمام سياسة عنصرية مقيتة من قبل الاحتلال من خلال تجفيف مقومات الحياة لدى المقدسيين سواء داخل الجدار أو خارجه، فالاحتلال بعد عزل أكثر من 120 ألف مقدسي عن المدينة المقدسية خارج الجدار، يريد الآن ترحيلهم عن محيط القدس، حتى لا يعودوا على القدس مرة ثانية، فالخطوة الأولى كانت العزل، والخطوة الثانية سحب المواطنة والهوية الزرقاء، حتى لا يكونوا من ضمن سكان القدس.
وأضاف أبو ذياب: شركة جيحون تريد قطع المياه عن المواطنين المقدسيين، ونسبة الأطفال تصل إلى 65% من مجموع السكان في تلك المناطق، وقد تحدث مدير الشركة مع مسؤول الأمن القومي في هذا المجال، وهذا يدلل على أن الأمر سياسي بحت وليست القضية مالية، فمخيم شعفاط يتم دفع المياه عن السكان فيه من قبل وكالة الغوث، فلا مشكلة مالية، بل الأمر يتعلق بسياسة الترحيل والطرد عن محيط القدس وسحب المواطنة، فالاحتلال يخشى من عودة المقدسيين خارج الجدار على القدس.
وتابع: نحن كمقدسيين مطلوب منا إثبات المواطنة من خلال ما يسمى بضريبة الأرنونا وكذلك إظهار فواتير المياه، وإذا تم شطب فواتير المياه من قبل المقدسيين خارج الجدار، فهذا يعني أنهم سيكونون مستهدفين بسحب المواطنة المقدسية، كما أن إثبات المواطنة في الأصل قرار عنصري بحت.
وقال عزام عوض (65 عاماً) من كفر عقب شمال القدس: قطع المياه أو تقليص الكميات يأتي ضمن إطار دفع السكان على التخلي عن مواطنتهم في القدس، والبحث عن مكان آخر، ففي البداية شجع الاحتلال خروج المقدسيين إلى الأحياء الموجودة خارج الجدار، ولم يشدد في إجراءاته ضدهم حتى يشجعهم على الخروج من المدينة المقدسة، وعندما انتقل الآلاف منهم إلى المكان بدواعٍ اقتصادية، قام الاحتلال بفرض شروط عليهم لمنعهم من العودة، فنحن ندفع الأرنونا وهي ضريبة المسقفات ولا تقدم لنا بلدية القدس أي خدمات، ونضطر لدفعها حتى نثبت المواطنة، واليوم يأتي دور فاتورة المياه للتخلص منا كمواطنين.
بدوره، أوضح عماد عوض، رئيس بلدية كفر عقب لـ”المجتمع”: شركة جيحون وشركة ميكروت تريدان من هذه السياسة العنصرية منع أي تواجد مقدسي في هذه المنطقة التي هي جزء من القدس، وعند تقليل المياه على المواطنين في المنطقة يعني أن معاناة أكثر من 120 ألف مقدسي ستكون حاضرة مع كل طفل وامرأة وكبير في السن، فالحرب متنوعة علينا، ونحن كبلدية نتعامل مباشرة مع شركة المياه الفلسطينية التي تأخذ المياه من شركة جيحون وميكروت، وأي تقليل في الكمية سينعكس علينا مباشرة، لأن شركة المياه الفلسطينية عبارة عن ناقل ولا تسيطر على المياه بفعل الاتفاقيات مع الإسرائيليين.
