أمر قاض فدرالي أمريكي سلطات الهجرة في الولايات المتحدة بأن تعلّق مؤقتاً تطبيق القرار الذي أصدرته إدارة جو بايدن وجمّدت بموجبه لمدة مائة يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، في انتكاسة للرئيس الديمقراطي.
وكانت حكومة ولاية تكساس التي يسيطر عليها الجمهوريون تقدّمت بدعوى مستعجلة تطلب فيها وقف العمل بقرار إدارة الرئيس الديمقراطي، وقد ردّ القاضي درو تيبتون على هذا الطلب بأن أمر بتعليق العمل به ريثما يبتّ بأساس الدعوى.
وبرّر القاضي قراره بأن تكساس أظهرت أن لديها فرصة للفوز بالدعوى.
وتنفيذاً لأحد وعود حملته الانتخابية، وقّع بايدن في اليوم الأول لتولّيه السلطة أمراً تنفيذياً علّق بموجبه لمدّة مائة يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل الأول من نوفمبر 2020.
لكنّ وزير العدل في ولاية تكساس كين باكستون طعن على الفور بهذا الأمر التنفيذي أمام القضاء الفدرالي.
وسارع باكستون إلى الترحيب بقرار القاضي تيبتون، معتبراً أنّه يعطي الأولوية لاحترام القانون وأمن المواطنين.
لكنّ “إيه سي إل يو”، المنظمة الواسعة النفوذ المتخصّصة في الدفاع عن الحقوق المدنية، اتّهمت باكستون بالسعي إلى منع إدارة بايدن من طيّ صفحة سياسات الهجرة الكارثية التي نفّذتها إدارة سلفه دونالد ترمب.
وتنذر هذه المعركة القضائية التي بدأت لتوّها بقتال مرير حول قضايا الهجرة في الولايات المتّحدة.
