أخذ ديوان المحاسبة على وزارة التعليم العالي، تأخرها في تقديم صورة من الحساب الختامي له لمدة 50 يوماً، وقيامها بإجراء مناقلات إلى بعض البنود، بالزيادة من دون الحاجة إليها، مما أدى إلى حدوث وفورات تفوق قيمة المناقلات، وهو ما يشير إلى عدم قيام الوزارة بالدراسة الجدية المسبقة للاعتمادات المطلوبة.
وأشار تقرير الديوان عن فحص ومراجعة حسابات الوزارة للسنة المالية 2019-2020م، إلى عدم تسوية مبالغ بالخصم جملتها 8 ملايين و123 ألف دينار قيمة مخصصات شهرية تم سدادها مقدماً للطلبة الدارسين في الخارج، إضافة إلى ظهور أرصدة دائنة بمبالغ جملتها 7 ملايين و204 آلاف دينار بحساب الأصول والدفعات والاعتمادات النقدية في الخارج، كما طلب الديوان الرد وتزويده بتفصيل الأصول المتداولة الأجنبية تحت مسمى (استمارات ملغية سنوات سابقة) البالغة 3 ملايين و891 ألف دينار.
وأوضح التقرير أن المكتب الثقافي في لندن قام خلال السنة المالية 2019 -2020م بسداد أتعاب محاماة بلغت 182 ألفاً و920 جنيهاً إسترلينياً، بما يعادل 70 ألفاً و422 ديناراً على الرغم من توافر اعتمادات مالية ضمن النوع (استشارات أخرى). و أشار إلى استخدام الشيكات في صرف رسوم الطلبة الدراسية لبعض الجامعات والمعاهد بقيمة مليون إسترليني، يضاف إلى ذلك عدم قيام المكتب بختم فواتير الجامعات التي تم سدادها بختم «تم الدفع»، واكتفاء المكتب بختم الفواتير (الاستلام) إضافة إلى عدم التزام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالشروط الخاصة بالتحويل ضمن البعثات الداخلية، ومنها موافقة الأمانة على تحويل الطلبة ضمن البعثات، رغم فصلهم أكاديمياً، حيث بلغ مصروفات الرسوم الدراسية المسددة لهم 18 ألفاً و864 ديناراً، مبيناً وجود تضخم في رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 31 مارس 2020 والبالغ جملته 30 مليوناً و139 ألف دينار، نتيجة بقاء العديد من الأرصدة من دون تسوية، يعود بعضها إلى أكثر من 25 عاماً.
9 مآخذ
1- استمرار تحمل المكتب الثقافي مصاريف إيجار مبنى اتحاد الطلبة سنوياً منذ عام 1983م على الرغم من عدم تبعيته للمكتب، ودون وجود ضوابط أو تعليمات تنظم ذلك أدت إلى تحمل المكتب مبالغ تجاوزت 98 ألف جنيه إسترليني عن 3 سنوات.
2- تعيين الموظفين المحليين لدى المكتب الثقافي والمبالغ المصروفة لهم.
3- صرف بدل طبيعة عمل لموظفين محليين.
4- ارتفاع أعداد تسرب الطلبة المبتعثين، مما له أثر سلبي على احتياجات سوق العمل وأهداف خطة التنمية.
5- ارتفاع ظاهرة تكدس الطلبة المبتعثين في 16 جامعة وفي بعض التخصصات.
6- اختلاف لوائح صرف تذاكر السفر للمبتعثين على مستوى كل جهة حكومية، مما أدى لتفاوت تكاليف مخصصات السفر لكل مبتعث.
7- عدم وجود ما يلزم طالب البعثة الداخلية المتعثر برد المبالغ المالية المصروفة له طيلة فترة دراسته أسوة بالطالب المنتسب للبعثات الدراسية.
8- قيام أمانة الجامعات الخاصة بقبول العديد من الطلبة يفوق الطاقة الاستيعابية لبعض الجامعات الأمر الذي يؤثر على كفاءة المخرجات التعليمية لتلك الجامعات والبالغ عددهم 1272 طالباً تم قبولهم بالزيادة في الفصل الدراسي الأول 2019 -2020م
9- الموافقة على تغيير تخصص بعض الطلبة رغم عدم استيفائهم لشروط وقواعد تغيير التخصص من معدل عام أو عدد وحدات دراسية مجتازة.
شيكات مُلغاة في مكتب لندن
من الملاحظات على المصرفات المتعلقة بالمكتب الثقافي في لندن، أشار التقرير إلى كثرة الشيكات الملغاة، التي يعود معظمها لعام 2016م، إذ بلغت قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني دون معرفة أسباب إلغائها، إضافة لإصدار شيكات باسم أحد الموظفين المحليين العاملين بالمكتب لاستلام الأموال النقدية من البنك لتمويل الصندوق، إضافة لاختلاف عنوان المستفيد في بعض الشيكات المصدرة والمرسلة من قبل المكتب العنوان الوارد في الفواتير.
ضم طلبة مفصولين للبعثات
كشف التقرير عن إعادة ضم 80 طالباً من الطلبة المفصولين من البعثات، من دون استيفائهم للشروط في شأن إعادة ضم البعثة بعد الفصل الأكاديمي في قواعد وضوابط البعثات الداخلية، مما ترتب عليه تحميل الميزانية بمصروفات رسوم دراسية إضافية بلا مبرر بلغ ما أمكن حصره 663 ألفاً و779 ديناراً، إضافة لقبول 31 طالباً من الطلبة المنسحبين من البعثة الدراسية، مما ترتب عليه تحميل الميزانية بمصروفات رسوم دراسية إضافية غير مبررة بلغ ما أمكن حصره 389 ألفاً و891 ديناراً.
رسوم مكتبية متفاوتة
شمل التقرير في محتواه مآخذ شابت الرسوم المكتبية المسددة للجامعات الخاصة، منها سداد رسوم تحت مسمى (رسوم مكتبية) وتفاوت قيمتها من جامعة لأخرى، الأمر الذي أدى إلى تحميل الميزانية أعباء مالية غير مبررة، مشيراً إلى سداد قيمة رسوم بالزيادة للفصل الدراسي الصيفي لـ1735 طالباً بمبلغ 43 ألفاً و375 ديناراً.
