قال أمين سر الهيئة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، محمد الأنصاري: إن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، دعا إلى اجتماع يضم شخصيات فلسطينية مستقلة وازنة من الخارج، وأخرى من الداخل، يوم 5 مارس 2021م، سيبحث سبل المشاركة وحق التصويت في الانتخابات الفلسطينية المقبلة“.
ولفت الأنصاري، في حوار مع “قدس برس”، إلى أن ما يقارب الـ300 شخصية فلسطينية من دول عدة ستشارك في الاجتماع؛ “للتأكيد على أهمية عدم تهميش فلسطينيي الخارج في عملية صنع القرار“.
وأضاف: “سيكون للمشاركين دور وصوت قوي فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني، وسيخرج بيان رسمي، يوجه رسالة إلى كل القيادات الفلسطينية والفصائلية، بعدم تحييد الشعب الفلسطيني في الخارج، وفسح المجال أمام مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني“.
وأكد “الأنصاري” وجود تنسيق وتعاون مستمر على مستوى عال مع قيادات فلسطينية، لعدم استبعاد دور الخارج في الانتخابات.
وأضاف: “الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي شأن داخلي لمن يعيش داخل الأراضي المحتلة؛ لأن مهام السلطة والتشريعي هي إدارة شؤون المجتمع، وليس للتحرك والعمل السياسي الوطني خارج البلاد“.
اتصالات نشطة
ونوه “الأنصاري” إلى أن التواصل بين فلسطينيي الخارج والشخصيات الفلسطينية في الداخل، قد ازداد في الآونة الأخيرة؛ بسبب تعطش الفلسطينيين إلى المشاركة في الانتخابات، موضحًا: “الجميع يريد أن يخرج من المأزق الحالي، ويعود إلى المسار النضالي، وليس التفاوضي الانهزامي“.
ورأى أمين سر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن انتخابات المجلس الوطني “بمثابة السلطة العليا للشعب الفلسطيني، حيث سيختار قيادة تمثله في نضاله، ويحدد معها استراتيجية العمل السياسي والنضالي لتحقيق طموحاته في التحرير والعودة“.
وتابع: “إنه حق عام للجميع، ولا أحد يملك حرمان الفلسطيني من المشاركة في التصويت أينما كانت إقامته“.
مخرجات القاهرة
وفيما يتعلق بحوار القاهرة الأخير بين الفصائل الفلسطينية، بشأن آلية سير الانتخابات المقبلة، وعدم التطرق إلى انتخابات المجلس الوطني أو حتى منح فلسطينيي الخارج تطمينات حول تمثيله، بيّن أمين سر الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن الصورة حتى اللحظة غير واضحة المعالم، داعيا في الوقت نفسه قيادة منظمة التحرير والفصائل ولجنة الانتخابات، إلى ضرورة التوافق على كيفية مشاركة جميع الفلسطينيين في انتخابات المجلس الوطني، و”ليس توزيع الحصص فيما بينهم”، على حد قوله.
وبحسب الأنصاري: “هناك توجهات كثيرة بين المؤسسات الفلسطينية في الخارج، بالإضافة إلى جهود المؤتمر الشعبي من خلال حوارات ونقاشات ومؤتمرات مكثفة، تؤكد كلها على أهمية وضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات وليس الفصائل فحسب“.
ودعا الأنصاري صناع القرار إلى بذل أقصى الجهود لانضمام الخارج في الانتخابات، حيث الخبرات والطاقات المتراكمة في خدمة القضية الفلسطينية مهمشة، برغم نشاطها وتمثيلها أمام برلمانات عربية وغربية على مدار العقود الماضية.
وينظر الأنصاري إلى أن أي توافقات فصائلية لتشكيل المجلس الوطني دون مشاركة الجميع سينتج عنه “المجلس الفصائلي الوطني، وليس المجلس الوطني الفلسطيني، ما دام لا دور للخارج فيها، إلى جانب أن أي قيادة فلسطينية جديدة غير مبنية على انتخابات الكل الفلسطيني ستكون غير شرعية، وناقصة للأهلية“.
وأضاف: “الشعب الفلسطيني في الخارج، لن يسمح بتكرار مؤامرة أوسلو بالتجاوز عل حقه في اختيار ممثلين، وحقه في المشاركة في صنع القرار الفلسطيني، لذلك أطالب كل الشخصيات والنخب والحراكات والشباب والمؤسسات النقابية والطلابية في الخارج بالتنسيق فيما بينها للمطالبة بحق التصويت المكفول لها“.
فرصة الخارج
وذهب “الأنصاري” إلى أن الانتخابات الفلسطينية الشاملة في المجلس الوطني، فرصة حقيقية لتحقيق الوحدة الفلسطينية المنشودة، وإعادة اللحمة بين الداخل والخارج، إلى جانب استعادة الروح لفلسطيني الخارج على أنهم شركاء في صنع القرار الفلسطيني، وليس تهميشهم.
مردفا: “هناك مؤسسات وقنصليات فلسطينية موزعة بين دول العالم، وباستطاعة المنظمة بالتوافق معها، إدارة العملية الانتخابية كما يجري في جميع دول العالم دون معوقات“.
ولفت الأنصاري، المقيم في الكويت، إلى أن الجالية الفلسطينية هناك، والمقدر عددها بين 60-70 ألف فلسطيني، تنظر إلى الانتخابات على أنها مرحلة جدية في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تصفية ومؤامرات، في وقت لا تزال الكويت حاضنة لهم وداعمة لقضيتهم على المستوى الرسمي والشعبي، حيث تفتح الباب واسعا أمام عقد المؤتمرات والندوات دون أي عراقيل تذكر وترفض كل أنواع التطبيع.
واستدرك: “جل المقيمين من أبناء الشعب الفلسطيني هنا، من النخب المؤثرة والمميزة ذات الكفاءات والمهارات العالية، والتي تطمح إلى المشاركة في الانتخابات القادمة ولتشارك مجددا في مسيرة النضال الوطني“.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1964م، يجري عبر التوافق، على الرغم من أن النظام الأساسي، يقضي بانتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، فإن نتائج التعداد السكاني للعام 2020، أظهرت أن نحو نصف الفلسطينيين يعيشون في الخارج، إذ وصل عددهم بشكل عام إلى 13.7 مليون، يعيش منهم 6.8 ملايين في فلسطين، ونحو 6.9 ملايين في الخارج.
