شدّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة “التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم”.
وأكّد الاتحاد، في بيان له، أمس الإثنين 26 يوليو، “وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التوسع والاجتهاد والمركزية المفرطة، وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات”.
وطالب البيان بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر الاتحاد، حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي، عن رفضه لجوء أيّ طرف، مهما كان موقعه أو موقفه إلى العنف، كما عبّر عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات.
وحيَّا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية، ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، حفاظاً على مدنية الدولة.
كما شدّد البيان على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.
إلى ذلك، أصدر المكتب السياسي لحزب التكتل، أمس الإثنين، أكد فيه اختلافه مع الرئيس قيس سعيّد في قراءة الفصل (80) من الدستور، ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار، لتتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي، كما ندعو رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية.
