قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، إنه قد يتم تقديم مشروع الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا لمناقشتها في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء (غدًا) بهدف اعتماده بحلول نهاية الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف 3 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ هنغاريا وقبرص ومالطا، قد يعيق هذه الخطط.
ونوهت إلى أنه “من المتوقع أن يتم غدًا بالذات، تقديم مشروع حزمة العقوبات الجديدة، ليتم بحثه ومناقشته بين سفراء دول الاتحاد، لكي يتم اعتماده بنهاية الاسبوع”.
وأضافت: “لكن هذا الجدول الزمني، قد يتعطل بسهولة، إذا رفضت هنغاريا، وإلى حد ما قبرص ومالطا، الموافقة على هذه المبادرة”.
وأمس الاثنين، صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن بلاده كانت أول دولة في أوروبا أطلقت مشاورات وطنية لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وتابع أوربان في خطاب ألقاه في جلسة برلمان بلاده: “لقد أطلقنا مشاورات وطنية حيث يمكن للشعب الهنغاري أن يعبر مباشرة عن رأيه بشأن العقوبات ويعلن ما إذا كان يؤيد فرض عقوبات جديدة أم لا”.
وخلال اجتماع للائتلاف الحاكم لأحزاب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، شدد أوربان على أنه “إذا تم رفع العقوبات، ستنخفض الأسعار على الفور بمقدار النصف، وسينخفض التضخم أيضًا”.
واستطرد: “ومن دون عقوبات، سيتعافى الاقتصاد الأوروبي ويمكن أن يتجنب الركود الوشيك”. مجددًا التأكيد أن العقوبات هي سبب المشاكل الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم.
وأمس، نقل موقع Euractiv اليوم الاثنين عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لم يذكر أسماءهم، أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قد تصدر هذا الأسبوع.
وذكر الموقع، أنه من المحتمل أن لا يتم تضمين الطاقة النووية وفرض سقف لأسعار النفط في الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ووفقًا لمصادر الموقع، تخشى العديد من دول الاتحاد الأوروبي من أن القيود المفروضة على الطاقة النووية يمكن أن تمنع تشغيل عدد من محطات الطاقة النووية في أوروبا.
ووفقًا لمعلومات الموقع، قد تقدم المفوضية الأوروبية رسميا هذا الأسبوع، حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في منتصف أكتوبر.
