ينشغل الرأي العام التونسي، منذ أمس الأول الجمعة 25 نوفمبر، بأنباء فتح تحقيق موضوعه التآمر على أمن الدولة ضد 25 شخصاً يتم التحقيق معهم لدى فرقة عدلية.
ويقول ناشطون، من بينهم الناشط المقيم في بريطانيا محمد علي حراث: إن خلافاً قائماً حالياً بين قائد الجيش الجنرال الغول، والرئيس قيس سعيّد.
كما سُربت وثيقة قضائية تحتوي أسماء المشمولين بالبحث، وتضم سياسيين وإعلاميين، ونقابيين أمنيين، وإطارات أمنية، ورجال أعمال، بينهم مديرة الديوان الرئاسي سابقاً نادية عكاشة، ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبدالكافي، والمستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة سابقاً مفدي المسدي، وإعلامية تدعى ملاك البكاري، وممثلة تدعى سوسن معالج، وناشطة يسارية تدعى مايا القصوري.
منع السفر
وحسب موقع جريدة “الصباح نيوز”، أمس السبت، تتواصل التحقيقات لدى باحث البداية، حيث أذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ بستة أشخاص، ومنع السفر على جميع المشتبه بهم.
وقالت إذاعة “موزاييك” الخاصة: إن الملف التحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.
يشار إلى أنّها القضية التحقيقية الثالثة بعنوان التآمر على أمن الدولة، منذ سبتمبر 2021، بعد القضية التحقيقية المفتوحة بمحكمة سوسة 2 ضد شركة خدمات وإنتاج إعلامي المعروفة بقضية شركة إنستالينغو، والقضية المفتوحة ضد أعضاء مجلس نواب الشعب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية عن بُعد، يوم 30 مارس 2022.
إقصاء خصوم سياسيين
ويشكك عديد الأطراف السياسية والحقوقية في خلفية الملفات القضائية التي يؤذن بفتحها بعناوين “التآمر على أمن الدولة”، باعتبارها، حسب رأيهم، تهدف لإيجاد مبررات لإقصاء الخصوم السياسيين المعارضين لانقلاب 25 يوليو 2021 وتشويههم.
وعادة ما يصرّح سعيد بأنّه مستهدف بمخططات اغتيال، وبأن المتآمرين يتنقلون بين تونس والخارج بكل حرية، لكن الملفات العدلية المعروضة على القضاء لا تتضمن أي أدلة لتصديق مزاعم سعيّد، حسب معارضيه.
والأسبوع الماضي، منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبدالكافي من السفر عبر مطار تونس قرطاج، وقالت وزارة الداخلية: إنّه موضوع قضية تحقيقية، فيما لم يجد محامو عبدالكافي أي أثر لتتبع قضائي بالمحكمة.
عكاشة تهدد
مديرة الديوان الرئاسي سابقاً نادية عكاشة المقيمة في الخارج والمعروفة بأنها الصندوق الأسود للقصر استنكرت، أمس السبت، الزج باسمها في قضايا لا علاقة لها بها بتاتاً، حسب تعبيرها.
ودوّنت، على حسابها بموقع “فيسبوك” قائلة: “شيء مقرف ومخز”، وهددت بأنّها ستتخلى عن واجب التحفظ لتصدع بالحقيقة، قائلة: “سكت كثيراً احتراماً مني لواجب التحفظ وشعوراً بالمسؤولية تجاه بلادي، ولكن أمام هذا العبث والتنميل والرغبة في التشويه لا لشيء إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الصدع بالحقيقة”.
وفي 24 يناير2022، أعلنت عكاشة استقالتها من منصبها برئاسة الجمهورية، وبعد 3 أشهر من ذلك، دوّنت وهي مقيمة خارج تونس (فرنسا) أنّ المسار، في إشارة إلى انقلاب 25 يوليو، تم الاستيلاء عليه من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له ومن قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئاً غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل، حسب تعبيرها.
ونبهت إلى أن تونس مقبلة على أزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل خطراً داهماً وجاثماً لم تشهد له مثيلاً في تاريخها الحديث، وفق تعبيرها.
