طالب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني أحمد الشناق حكومة بلاده بوقف العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال “الإسرائيلي”، وتجميد معاهدة “وادي عربة” (اتفاق تسوية بين عمَّان و”تل أبيب” وقع في عام 1994).
وأضاف الشناق، رداً على التعهد الذي أطلقه زعيم حزب “القوة اليهودية” المكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي (الأمن القومي) إيتمار بن غفير، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، من أنه آن الأوان للأردن والقيادة الفلسطينية بإعادة الحسابات مع المتطرفين الصهاينة، الذين لا يريدون السلام ولا يسعون لتحقيقه.
وشدد على ضرورة وجود إستراتيجية خشنة جديدة للدولة الأردنية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع الحكومة “الإسرائيلية” القادمة، بعيداً كل البعد عن الدبلوماسية الناعمة.
وتساءل الشناق عن المشروع الوطني الذي تحمله السلطة الفلسطينية في ظل وجود حكومة “إسرائيلية” متطرفة؟ مطالباً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بـ”إسرائيل”.
وقال: إن نهج الحكومة “الإسرائيلية” القادمة قائم على أنها حكومة يهودية متطرفة، تقوم على 3 أسس؛ لا مفاوضات مع الفلسطينيين، التأكيد على يهودية الدولية، تبني ملف تهويد القدس.
ولفت الشناق إلى أن بن غفير ليس مواطناً “إسرائيلياً”، وإنما مستوطن متطرف يعيش في مستوطنة كريات أربع، ويحمل شعار السيطرة اليهودية الكاملة على المسجد الأقصى، وتبني خيار التقسيم الزماني والمكاني.
من جانبه، قال النائب الأردني خليل عطية: إن تصريحات إيتمار بن غفير حول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك مرفوضة تماماً.
وأضاف عطية: على بن غفير وأركان الحكومة “الإسرائيلية” القادمة أن يعلموا بأن للأردن أطول خط حدودي مع فلسطين، وهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة لنا، دون الدخول في تفاصيل أكثر، وفق قوله.
وأضاف: الأردن وفلسطين في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني، والممارسات العنصرية الصهيونية لبنيامين نتنياهو، وبن غفير، سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، يتفاعل معها أهل الأردن بشكلٍ مباشر.
وكان بن غفير تعهد، اليوم الأحد، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين.
وخلال حقبة نتنياهو السابقة، ازدادت الانتهاكات والاعتداءات “الإسرائيلية” على المسجد الأقصى، ما اعتبرته عمَّان تعدّياً واضحاً على أدوارها.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع “إسرائيل” في عام 1994.
وفي مارس 2013، وقع العاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
