إلى متى تظل برامج الرقص والموسيقى تنفذ في مدارسنا وعلى أبنائنا؟
هل الغاية من هذه البرامج إنشاء جيل يعيش بين القيثارة والطبل، والعود والكمان.. ويتسكع على موائد الرقص والخنا ويعزف على آلات الطرب.. جيل مائع مترهل لا يصمد أمام عدو ولا يضحي بغال ولا رخيص؟
إن وزارة التربية تنفق المبالغ الطائلة على تعليم الموسيقى والرقص تصل إلى أرقام خيالية تكفي وحدها لتسليح جيش من الفدائيين بأحدث الأسلحة ليسهم في تحرير أراضينا من اليهود.. بل وتكفي وحدها لإنشاء العديد من المدارس والإنفاق عليها لأبناء اللاجئين.
إن هذه المبالغ التي تذهب هدراً.. على أي شيء تنفق؟ وما الفائدة المرجوة من إنفاقها؟ إنها تنفق على آلات العزف والموسيقى وملابس الرقص الخاصة بالفتيات، والمسارح والأجهزة ورواتب الموسيقيين والموسيقيات بما يزيد على أربعمائة مدرس ومدرسة للموسيقى.
لماذا كل هذا؟ أهذا لتعليم أبنائنا وبناتنا على هذه الدروس التي لا نفع فيها.. بل ضررها الفادح واضح للعيان؟
لا شك في أن هذا الدس والانحراف في مناهج التربية من مخلفات الاستعمار، حينما كان الإنجليزي «دانلوب» على رأس وزارة المعارف في مصر وهو الموجه لبرامجها.. وعندما كان الفرنسيون متربعين على وزارة المعارف في سورية، ولبنان، وشمال أفريقيا، وعندما كان الإنجليز على وزارة المعارف في العراق.
أدخلت الموسيقى والرقص في مناهج معارفنا وذلك لتربية شبابنا وشاباتنا على العزف والرقص، ولتنشئة جيل منحل يحمل المزمار بدل البندقية، ويحمل الطبل بدل المدفع.
إن سؤالاً كبيراً يطرح نفسه على وزارة التربية في إلحاح ويطلب الإجابة عنه، ذلك السؤال:
ما الغاية من دروس الموسيقى والرقص؟ ولماذا ننفق عليهما من مال هذه الأمة إنفاقاً يصل إلى مبالغ خيالية قد تصل إلى مليون دينار سنوياً؟
إنني واثق من أن الوزارة لن تجد جواباً على هذا السؤال، ولسنا في معرض الاسترسال في النقد، ولكن قصدنا من هذه الكلمة توجيه النصح الخالص إلى وزارة التربية فندعوها إلى إيقاف هذه الدروس المضرة، وإلغاء هذا البند من المصروفات الضائعة من الميزانية، وحفظ الأجيال من دس استعماري قديم في برامج التربية والتعليم، وإننا لنأمل من الوزارة ألا تتردد في التجاوب لهذا النصح المخلص.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن المدارس الأهلية لا تمنح المعادلة من الوزارة لشهاداتها إلا إذا استكملت المدارس الأهلية الأدوات الموسيقية وأستاذاً للموسيقى أو أستاذة لها.. فيا لها من أمور مضحكة مبكية، وشر البلية ما يضحك!
[1] العدد (18)، عام 1970م، ص5.
