أصدر وزير الشؤون والعمل أحمد الكليب قراراً وزارياً في الأسبوع الماضي يقضي بتشكيل لجنة تنسيق العمل الشعبي برئاسته وعضوية ممثلين عن معظم جمعيات النفع العام وبعض الجهات الحكومية، وهذه خطوة جيدة في طريق تنسيق وتوحيد الجهود الشعبية لمواجهة الطوارئ والتحديات التي تحيط بوطننا العزيز من كل جانب، ولعل هذا بدا واضحاً من خلال الأهداف المعلنة للجنة تنسيق العمل الشعبي، لكن لجان التنسيق الشعبي في أي مجتمع لا يمكن لها أن تحقق نجاحاتها المرجوة وتأثيرها الفاعل إذا أغفلت وجود أو مشاركة الهيئات والجمعيات ذات الجذور العميقة والتأثير القوي في المجتمع.
وقد فوجئنا بأن هذا التشكيل الذي ضم الجمعيات التعاونية وبعض الجمعيات الفئوية إلا أنه قد خلا من أكبر جمعيتين لهما تأثيرهما وجذورهما العميقة وانتشارهما الواسع في المجتمع الكويتي، وهما: جمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، كما خلا من النوادي الرياضية التي لها جمهورها الواسع والكبير أيضاً في المجتمع الكويتي.
إن جمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، والنوادي الرياضية، واتحاد الطلبة في الجامعة هم من أقدر الجهات الشعبية في التأثير على الكويتيين وتوجههم لخدمة وطنهم وحشد طاقاتهم وجهودهم لمواجهة التحديات التي تحيط بهم، وعلى هذا فإننا نأمل من وزير الشؤون أن يعيد النظر في التشكيل الذي أعلنته لجنة تنسيق العمل الشعبي، وألا تكون هناك تفرقة بين الجهات الشعبية وجمعيات النفع العام في أي تشكيل لأي لجنة، أو أي مشروع هدفه الأساسي هو المصلحة العامة للوطن، فمع تقديرنا للتشكيل المعلن إلا أن كثيراً من أعضائه ليس لهم التأثير الذي يمكن أن يكون للجمعيات المستبعدة.
وإذا كانت جمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية إحياء التراث، قد تم استبعادهما من عمل هو من صميم رسالتهما في المجتمع، فهذا لا يعني أنهما سوف تقصران في أداء دورهما الإسلامي الوطني الذي تقومان به منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وإذا كان هذا الاستبعاد قد تم نتيجة اجتهاد من وزير الشؤون الذي نكنُّ له التقدير والمودة، فإن هذا اجتهاد نأمل إعادة النظر فيه، وإننا نستبعد كثيراً أن تكون هذه سياسة الدولة التي يجب ألا تفرق بين أبناء الشعب وفئاته تجنباً لما ينتجه ذلك من الظلم والأحقاد التي نأمل ألا يكون لها وجود في مجتمعنا الكويتي.
وإننا نتطلع إلى تصحيح هذا القرار لما فيه الخير للمجتمع الكويتي كله.
[1] العدد (1135)، عام 1995م، ص12.
