ألقت السلطات الكويتية القبض على أحد المواطنين وأحالته للنيابة العامة بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن القبض تم تنفيذاً لقرار صادر من النيابة العامة، بعد ضبط المتهم وتقديمه.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يسيء للوحدة الوطنية من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لقانون الوحدة الوطنية.
كما شددت الوزارة على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار الوطني أو التحريض على الكراهية أو التمييز.
في هذا السياق، أشاد عدد من الشخصيات البارزة بتفعيل قانون الوحدة الوطنية وحماية الوحدة الوطنية، مؤكدين أهمية حفظ استقرار ووحدة المجتمع الكويتي.
وقد أعلنت السلطات الكويتية، الإثنين، القبض على أحد المواطنين وتسليمه للنيابة العامة بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية».
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان: إلقاء القبض على أحد المواطنين وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذاً للقرار الصادر من قبلها بضبطه وإحضاره.
وبحسب البيان، يأتي ذلك بعد مباشرة الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات مجتمعنا المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقاً لقانون الوحدة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أنها لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك.
وشددت على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
ويحظر قانون حماية الوحدة الوطنية كراهية وازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية.
ويعاقب القانون من يرتكب فعلاً يخالف الحظر بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار (325 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكابها.
وقال الوزير الأسبق نايف العجمي، في موقع التدوين «إكس»: يؤسفنا في هذا الشهر الفضيل ولياليه المباركة أن نقرأ ما يزعجنا ونسمع ما يؤلمنا من خطاب التحريض والكراهية، الذي تجاوز كافة الحدود، حتى وصل إلى الطعن في الأعراض! ومن هنا أناشد أجهزة الدولة بتفعيل قانون الوحدة الوطنية، ومحاسبة السفهاء الذين يوقدون نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وقال النائب السابق د. بدر الداهوم، على موقع التدوين «إكس»: حماية الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها للحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي.
فيما قال أستاذ القانون فواز الجدعي، على موقع التدوين «إكس»: كنا نحذر من الخطابات العنصرية التي تمزق المجتمع وعاثت أدوات تفتيت المجتمع خلال الفترة السابقة بشكل فج، ويجب محاسبتهم وفقاً لقانون الوحدة الوطنية، وصمت الحكومة كان مثار شك حتى وصل الأمر إلى مرحلة خطيرة وغير مقبولة.
وتابع الجدعي: حذرنا قبل أيام من خطورة سكوت رئيس الوزراء ووزير داخليته من ممارسات أشخاص سيئي الذكر عادت إلى الساحة من جديد من خلال الطعن بالقبائل والعوائل في مساحات صوتية على مرأى ومسمع من قبل أجهزة وزارة الداخلية، الوحدة الوطنية هي السور الحقيقي للكويت وأهلها.
