أقامت كتلة الأغلبية مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون.
وقال نائب مجلس الأمة 2012م الدكتور عادل الدمخي: إن من يقوم بإدارة الدولة وقت الفوائض المالية لن يستطيع إدارتها وقت العجز وحذر الدمخي من المساس بحقوق المواطن البسيط وما المساس بجيب المواطن إلا دليل فشل إدارة الدولة.
وبين الدمخي أن الحكم الذي صدر في١٣ يناير الماضي في عدم تنفيذ عدد من القوانين وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين تتيح لكل كويتي رفع قضايا على الحكومة لاسترداد حقه في قوانين الشراكة ونسبة المواطن في هذه الشركات التي لم تَر النور
وبين الدمخي أن الأغلبية في مجلس فبراير ٢٠١٢ كانت حريصة على القضايا الأخلاقية في كل القوانين.
وبين الدمخي أن المجلس الآن لا يستطيع أن يحاسب أو يطالب بأي شيء.
وأضاف: إننا فقدنا الثقة في الحكومة الحالية التي تقود الدولة وأوضح أنه هناك محاولة لاستغفال الشعب الكويتي وعند إصدار القوانين لا تطبق وتفتح المجال لكل مواطن برفع دعاوى على الحكومة بعدم تطبيق هذه القوانين.
وطالب الدمخي بمحاسبة الحكومة بالكامل على عدم تطبيق القوانين
وأكد الدمخي على وجوب الشفافية مع الشعب الكويتي بالوضع المالي للدولة وانه يجب أن يكون للشعب المحاسبة لكل مفسد فمن غير المعقول أن يكون هناك فساد ولا يكون هناك عقاب لهؤلاء المفسدين.
وطالب الدمخي بتفصيل ميزانية الرواتب لكي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة.. وأن تفكر الدولة بالمواطن الكويتي وعدم المساس به.
من جانبه قال عضو مجلس الأمة 2012م المحامي محمد الدلال: إن التحدي الأمني يشغل الشعب الكويتي والتحدي الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وحالة الفوضى التي تتعاطى بها الحكومة مع هذين المحورين تمثل أزمة للشعب الكويتي.
وبين الدلال أن الحكومة والأجهزة الرسمية لا تملك أي تصور أو رؤية متكاملة لكيفية التعامل مع آثارها على المواطن وإنما يوجد هناك اجتهادات مثل وقف البعثات أو سيارات القياديين.
وبين أن هناك تخوف على جيلنا والجيل القادم من توقف الرفاه، مؤكداً أن سوء الإدارة سيستمر.
ونبه إلى أن التحدي الأمني هو موضوع بقاء ويكفينا العراق وما يعانيه.
وأشاد الدلال بأجهزة الأمن دورها الكبير في اكتشاف خلية إيران، وقد ثبت في الاعترافات أمام النيابة والمحكمة ورأي المحكمة بأن إيران وحزب الله قد ثبت تورطهما وإدانتهما وفق قانون أمن الدولة فإن قلنا إنها كانت مجرد إدعاءات إلا أن المحكمة وباعتراف أعضاء الخلية قد أثبتت أنها خلية إيران وحزب الله.
وبين الدلال أن الحكم كشف أن هناك سعي لتهديد كل كويتي وكويتية.
واستهجن الدلال مقاطعة النواب الشيعة للجلسات لأن هذه الخلية تمس أمن البلد ولا يمكن أن يكون هناك مقارنة بموقف سياسي محلي.
وبين أنهم كما يدعون ( المظلومية) فإن المظلومية لها أطرها القانونية وإنما التحدث في قضية تمس الأمن القومي حديث غير صحيح.
وبين الدلال أن أمن الكويت من أمن المملكة العربية السعودية ونرفض آي شيء غير ذلك وكان المفروض توضيح الرأي الكويتي الشعبي المتوافق مع الرأي السعودي المناهض لإيران.
وحول الحل الذي تتبناه الأغلبية قال: أولا توقف السلطة عن التعامل الأمني مع الشعب الكويتي ويجب أن يكون هناك مراجعة لهذا التوجه.
وثانيا: يجب أن يكون هناك تغيير وإعادة نظر في التشكيل الحكومي الحالي وكذلك مراجعة الصوت الواحد والنظام الانتخابي.
والأمر الثالث: يجب أن يكون هناك مشروع اقتصادي شفاف والتفكير بالكويت ومستقبل أهلها.
ومن خطوات الحل أيضاً إطلاق سراح المعتقلين.
من جانبه قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: إنه لا يمكن الحديث عن الإصلاحات بوجود معتقلين وملاحقة المغردينز وذكر السعدون أنه آن الآن لإطلاق سراح أصحاب الرأي.
وقال صعقت بشأن العجز الاقتصادي وقول وزير المالية أنه لولا انخفاض النفط لما حصل العجز وهذا كلام غير صحيح لأن الحكومة اعترفت بحصول العجز منذ مدة طويلة.
وقال إن أعلى دعم للمواطنين هو ٣ مليار دينار وأوضح أن دعم البترول ٦٠ مليون.
وأضاف أن الحكومة تتحدث عن مستقبل الكويت وأنه يكمن في تطوير الجزر.
وبين السعدون أن الإعمار الكويتي ٥٪ من أماكن النفط الكويتي
وأن هذا المشروع هو نهب لأراضي الكويت.
وقال قبل الحديث عن الجزر ألغوا العديد من القوانين والشركات المساهمة التي أقرت بقوانين ٢٠١٢م.
وقال نحن لسنا ضد إعمار الكويت، ولكن يجب أن نعلم من قام بدراسة موضوع الجزر وقواعد تطويرها، والتي منها الالتزام بالدستور والالتزام بالأخلاق، ونحن في الأغلبية لا نمانع في تنمية الجزر ولكن يجب الخضوع للقوانين الكويتية وإنشاء شركات مساهمة يشارك بها كل الكويتيين.
وبين السعدون أنه للأسف أن من يريد أن يمرر مناقصات يجب أن تكون لديه معارف مع نواب المجلس أو الحكومة الحاليين كما بينت ذلك صحيفة إيطالية، مؤكداً أن هذا الكلام سبه للكويت.
ودعا السعدون الدول الخليجية إلى الوحدة مع ضرورة المشاركة الشعبية لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.