حمل نواب عراقيون المجتمع الدولي مسؤولية ما تتعرض له مدينة الفلوجة ذات الأغلبية السُّنية من إبادة وتجويع لأهلها.
وأكد النواب في بيان قرأه النائب عبدالكريم عبطان، أن من المعيب أن تتحدث الحكومة العراقية والكتل السياسية عن إصلاحات وهي تتغافل عما تشهده الفلوجة من “سياسة تجويع” لأهلها.
وكان مركز جنيف الدولي للعدالة اعتبر أن صمت الأمم المتحدة عن الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات العراقية على مدينة الفلوجة منذ أشهر يجعلها مشاركة بشكل مباشر فيما يحصل من موت جماعي لسكانها وجريمة “الإبادة الجماعية” التي تحصل فيها, وفقاً لـ”الجزيرة نت”.
وطالب البيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف القصف، وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والطبيّة لإنقاذ حياة آلاف العوائل المحاصرة دون غذاء ودواء، وفي ظل توقف معظم الخدمات الحيوية للحياة.
ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن ما يجري في الفلوجة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية تُحاسب عليها السلطات العراقية، وسلطات التحالف، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية، مطالباً الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة وإنقاذ السكان المحاصرين.
وجاء بيان مركز جنيف بعد يوم من مناشدة أهالي الفلوجة – عبر وسائل التواصل الاجتماعي – المنظمات الدولية رفع الحصار عنهم.
وتحت وسم “الفلوجة تقتل جوعاً” تسعى الحملة لإيصال معاناة أهل الفلوجة إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم، مع اشتداد الحصار والقصف وتعرض المستشفى الرئيس في المدينة إلى الدمار جراء قصفه المتكرر من قبل القوات العراقية والمليشيات.
ويقدر ناشطون في الحملة أعداد الضحايا بالمدينة منذ بدء الحصار بأكثر من 3400 قتيل، 500 منهم من الأطفال، إضافة إلى 6 آلاف جريح.
وتشن قوات العبادي والمليشيات الشيعية المتعاونة معها حرباً عنيفة ضد الفلوجة وأهلها بزعم أنهم يدعمون “داعش”.
وتحاصر المليشيات الفلوجة منذ أكثر من عام وتمنع الطعام والدواء عن أهلها، وترفض خروجهم منها؛ بدعوى أن من بينهم أشخاصاً ينتمون لـ”داعش”.
وتتعرض الفلوجة منذ الغزو الأمريكي للعراق لممارسات وحشية، حيث تعرضت لقصف باليورانيوم المنضب؛ ما أدى إلى تشويه كبير للأجنة.