بدأت في البحرين فعاليات تمرين «أمن الخليج العربي 1»، اليوم الخميس، بمشاركة قوات أمنية من كافة وزارات الداخلية بدولة مجلس التعاون الخليجي، بحضور وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ورؤساء القوات الأمنية بدول المجلس.
وتفقّد الفريق الركن راشد آل خليفة يرافقه أعضاء اللجنة العليا للتمرين غرفة العمليات الرئيسة، واطلع على واقع التجهيزات الإدارية والفنية التي تتطلبها ظروف وأهداف التمرين، ثم استعرض الفرق الأمنية المشاركة والآليات المستخدمة.
وبعد ذلك بدأت مراسم رفع العلم الخاص بالتمرين إيذاناً ببدء فعاليات التمرين الذي يعد تتويجاً لعمل دؤوب ومسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون، وتنفيذاً لتوجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، تحقيقاً لمساعيهم في تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون، وتعزيزاً للقدرات المشتركة لدول المجلس وعلى رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب.
واكتمل وصول القوة الأمنية الكويتية التابعة لوزارة الداخلية إلى البحرين، وتضم ضباطاً وضباط صف وأفراداً تم تجهيزها وتزويدها بالمعدات والآليات المدرعة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والإسناد الجوي.
وقال رئيس الوفد الكويتي رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد وليد الصالح: إن وزارة الداخلية وبتوجيهات ودعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومتابعة وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، حرصت على المشاركة في التمرين نظراً للأهمية البالغة له في الارتقاء بالتعاون والتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الشيخ محمد الخالد أصدر تعليماته بضرورة تزويد القوة المشاركة بجميع الاحتياجات والمعدات والأسلحة اللازمة لأداء مهامها في التمرين بشكل يعكس المكانة التي تتمتع بها قوات الأمن الكويتية تكتيك عالي المستوى.
وأضاف أن مشاركة قوة الإسناد الجوي في التمرين في أول مهمة تدريبية تقوم بها خارج البلاد تأتي من اهتمام القيادة الأمنية بهذا التمرين الخليجي.
وستجري الفرق الأمنية المشاركة بالتمرين تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة، وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها، إلى جانب صقل وتطوير مهارات القوات الأمنية المشاركة من وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.
ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، كما يسهم في تبادل الخبرات في مجالات واسعة مثل التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خصوصاً في الحالات الطارئة.
