قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش: إن مسألة مدينة الباب السورية الخاضعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، تمس أمن تركيا القومي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قورتولموش، اليوم الثلاثاء، في قصر جانقايا، خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، بقيادة رئيس الحكومة بن علي يلدريم.
وأضاف قائلاً: “لو لم تقدم أي جهة دعمًا لتركيا فإنها (تركيا) قادرة بقواها الوطنية تنفيذ عملية مدينة الباب (لطرد داعش منها)، لأن الأمر يرتبط بأمننا القومي”.
وشدّد متحدث الحكومة مردفًا: “حتمًا إن العملية ليست سهلة، وجميعنا متفق حول هذا، غير أننا سننجزها مع الشعب، ولن ننسى أبدًا أن عملية مدينة الباب جزء من أمن تركيا القومي”.
ولفت قورتولموش إلى أن بلاده تزود جميع الأطراف بمعلومات عن سير العملية.
وأشار إلى وجود مباحثات حثيثة لحكومة بلاده حول إخراج عناصر تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي من مدينة منبج السورية.
وأضاف أنه حسب المتفق عليه سابقًا، (مع الولايات المتحدة) فإن عناصر التنظيم الإرهابي، سينتقلون إلى شرقي نهر الفرات.
وتحدث قورتولموش عن دعم قوات بلاده لعمليات قوات التحالف الدولي في المنطقة.
وفيما يتعلق بمشاهد فيديو، تدوالتها وسائل تواصل اجتماعي، تدّعي إعدام عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، لجنديين تركيين حرقًا، قال قورتولموش: “لا توجد لدينا معلومات مؤكدة من وزارة الدفاع التركية أو القوات المسلحة”.
وأردف: “لو كنّا متأكدين من صحة تلك الادعاءات لكنا أعلنا عنها، ولكن حتى ولو كانت تلك المشاهد حقيقية أم لا، إلى ماذا يهدف إليه (داعش) من تلك المشاهد؟ يريد ترويع الشعب، والرمي به إلى اليأس، وإيصالهم إلى مرحلة يخافون فيها من بعضهم”.
وتابع: “لا أقول هذا من أجل هذا التنظيم الإرهابي (داعش) فقط، وإنما أشمل جميع المنظمات الإرهابية”.
ودعا قورتولموش، الإعلاميين والصحفيين وخصوصًا رواد التواصل الاجتماعي، للحفاظ على المصداقية حيال مقاطع من هذا القبيل.
ودعمًا لقوات “الجيش الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية بمدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.
ونجحت العملية في تطهير المدينة، وهي متواصلة في تطهير المناطق الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.
وفي الشان الداخلي أكد قورتولموش أن حزب الحركة القومية (المعارض)، سيواصل دعم الحكومة في البرلمان، بمسألة إجراء تعديلات على دستور البلاد (للانتقال إلى النظام الرئاسي)، حتى بعدما طُرح الموضوع أمام اللجنة الدستورية للبرلمان.
وأضاف قائلاً: “مباحثاتنا مع الحركة القومية تسير بشفافية تامة منذ البداية، ولا يوجد أي انحراف عن مسار المبادئ المحددة، وسيواصل حزب الحركة القومية دعمه لسألة تغيير الدستور، حتى بعدما طرح أمام اللجنة الدستورية للبرلمان”.
