قال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن سيصوت الثلاثاء على مشروع قرار قد يفرض عقوبات على النظام السوري لاتهامه باستخدام أسلحة كيميائية، وسط تلويح روسي بنقضه.
ويفرض مشروع القرار حظرا للسفر وتجميدا لأصول 11 سوريًّا، بالإضافة إلى عشر مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية أثناء الحرب التي تدخل الشهر المقبل عامها السابع.
كما سيحظر المشروع بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السوريتين.
وتم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في أكتوبر الماضي إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق في محافظة إدلب، وهي قميناس وسرمين وتلمنس.
غير أن فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لوح الجمعة الماضية باستخدام بلاده حق النقض (فيتو)، لأن الإجراء “أحادي الجانب ولا يستند إلى أدلة كافية”.
في المقابل، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عزم بلادها المضي قدما في التصويت على مشروع القرار الأممي.
وأضافت هايلي “نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش، وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية والدول التي ستقول: هذه مشكلة”.
من جهته، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الجمعة أيضا: إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على سوريا.
