قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية: إن الممثل الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعث برسائل لشركات من مختلف أنحاء العالم، حذرها من إدخالها في “القائمة السوداء” إذا ما استمرت في تعاملاتها مع “إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن عدداً من الشركات الأجنبية التي استلمت الرسائل ردت بأنها لا تنوي تجديد عقودها مع “إسرائيل” في المرحلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين، بدأ بإرسال رسائل تحذير قبل أسبوعين إلى نحو 150 شركة من “إسرائيل” وحول العالم، بأنه على وشك وضعها على “القائمة السوداء “للشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية.
وأشار مسؤولون “إسرائيليون” رفيعو المستوى، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية سياسية، إلى أن الرسائل التي وصلت نسخة منها إلى حكومة الاحتلال، كتب فيها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه بسبب أنشطة تلك الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من المحتمل إدخالها في القائمة السوداء للشركات “التي تعمل على انتهاك القانون الدولي وخلافا لقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف كبار المسؤولين أنه في الرسائل، طلب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تلك الشركات أن تعطي له إشارات وتوضيحات بشأن أنشطتها في المستوطنات.
ونقلت “هاآرتس” عن دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: إن أكثر من نصف الشركات الـ 150 التي حذّرت هي “إسرائيلية” مقرها بالخارج و30 شركة من الولايات المتحدة، والباقي من دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج.
وأضاف الدبلوماسي الغربي أن مفوض حقوق الإنسان أرسل رسائل تحذيرية مماثلة إلى وزارات الخارجية لبعض البلدان التي تتخذ منها هذه الشركات مقراً لها.
في نهاية أغسطس ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الشركات الأمريكية التي من المفترض أن تكون على القائمة تشمل كاتربيلر، تريبودويزر وAirbnb.
وقبل أسبوعين، ذكرت القناة العبرية الثانية أن القائمة من المتوقع أن تشمل بعض أكبر الشركات في الاقتصاد “الإسرائيلي”، بما في ذلك تيفع، بنك هابوعاليم، بنك ليؤمي، بيزك، إلبيت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDB، إيغد، ميكوروت ونتافيم.
وأوضح مسؤولون “إسرائيليون”، بحسب الصحيفة، أن القلق من القائمة السوداء سيتسبب بسحب الاستثمارات أو تقليل من نشاط الشركات الأجنبية في “إسرائيل” التي بدأت بالفعل تتحقق.
ووفقاً لوزارة الشؤون الإستراتيجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية في الاحتلال، فقد تلقت تقارير تفيد بأن العديد من الشركات الدولية التي تلقت رسائل إنذار من مفوض حقوق الإنسان أوضحت في رسائل الرد أنها لا تعتزم تجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة.
وقال مسؤول “إسرائيلي” رفيع المستوى للصحيفة: “إن الشركات الأجنبية لن تستثمر في أي شيء تفوح منه روائح المشكلات السياسية، وهذا قد يتحول إلى كرة ثلجية”.
وتشير الصحيفة إلى أنه لمواجهة ذلك، لا يزال فريق مشترك بين الوزارات يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإستراتيجية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد في الكيان يعملون على منع نشر “القائمة السوداء”.
ورغم كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، وفقاً للصحيفة، فإن التقييم بين معظم المسؤولين في حكومة الاحتلال هو أن هذه خطوة حتمية، وأن القائمة ستنشر بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
وفي محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن النشر، تحاول “إسرائيل” إجراء حوار مع الشركات الأجنبية، ونقل رسالة إليهم بأن القائمة ليست ملزمة ولا معنى لها.
