أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء أمس الجمعة، إقالة 141 مسؤولاً وموظفاً بإدارة إقليم كتالونيا، في إطار إجراءاتها ضد حكومة الإقليم الذي أعلن بشكل أحادي، الانفصال عن الحكومة المركزية في مدريد.
يأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، حل حكومة الإقليم ذاتي الحكم، وتحديد يوم 21 ديسمبر المقبل، موعداً لتنظيم انتخابات محلية مبكرة بالإقليم.
ونقلت “وكالة الأنباء الإسبانية” (إفي) عن مصادر في الحكومة، أن بين الأشخاص الذين تمت إقالتهم، وفقاً للمادة (155) من الدستور الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا، كارليس بوغديمونت، ونائبه، أوريول جونكويراس، و11 وزيراً محلياً، والأمين العام لداخلية الإقليم، سيزار بويغ، ومدير عام الشرطة المحلية، بير سولر.
وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المقالين موظفي ممثليات الإقليم في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وإيرلندا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه مع نشر قرار حكومة مدريد إقالة أعضاء حكومة كتالونيا، والأشخاص الآخرين في الجريدة الرسمية، سيكون الموظفون المذكورون قد أقيلوا تلقائياً من مناصبهم.
وعلى صعيد آخر، قدمت الحكومة الإسبانية طعناً لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا.
وفي وقت سابق الجمعة، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الإسبانية.
وردّاً على إعلان الاستقلال، فوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بتطبيق المادة (155) من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر.
وتمنح المادة الدستورية المذكورة رئيس الوزراء سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة 6 أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع عام 2018.
