عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، اليوم الأحد، اجتماعًا فرعيًّا لمناقشة قضية البدون وآثارها الإنسانية والاجتماعية، كما ناقشت في بند ما يستجد من أعمال تعديل قانونين يتعلقان بمدة السجن.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن التعديلين يحددان سنة السجن بـ ٩ أشهر والشهر بـ٢٠ يومًا، وألّا تزيد مدة الحبس المؤبد عن ٢٥ عامًا تكون مقترنة بالشغل دائمًا.
واعتبر أن هذه التعديلات ستساهم في عدم اكتظاظ السجون وتحقق التعامل المدني الحضاري مع المساجين.
وأشار إلى أن اللجنة أحالت بعض الشكاوى المتعلقة بالجنسية وكذلك القيود الأمنية إلى لجنة الداخلية والدفاع للاختصاص.
وفيما يتعلق بقضية البدون، أوضح الدمخي أن النصاب لم يكتمل في اللجنة اليوم بسبب التزام النائب خليل أبل باجتماع الشعبة البرلمانية، وغياب النائب ثامر السويط الذي يخضع للعلاج، منوهًا بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اعتذر بدوره عن حضور الاجتماع.
وأعلن أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحضور اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، بصفته المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدًا أنه سيكون اجتماع مصارحة وعلينا مجلسًا وحكومة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه القضية.
وبين أن قضية البدون تفاقمت وأخذت بعدًا آخر بتوقيع الناس بدون علمهم على جنسيات أخرى أو معلومات أخرى من أجل صرف بطاقاتهم الأمنية، مشيرًا إلى أن التطور الأكبر هو أن هذه المعلومات تحول إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليتفاجأ الناس بأنهم مسجلون بجنسيات أخرى.
ورأى أن هذه الإجراءات تعقد القضية بتحويل الناس من بدون جنسية إلى أصحاب جنسيات لا يحملون أي صفة رسمية كجواز سفر أو جنسية لبلد يتبعون له، مؤكدًا أن في هذا الأمر إشكالية كبيرة جدًّا، وسيحرمون من أي مجال للعيش بسبب هذه الجنسية.
وأوضح أن الإشكالية الأخرى هي القيد الأمني الذي يوضع على رب الأسرة وينتقل إلى أولاده وكل من يتصل به وبناء عليه يتوقف كل شيء بالنسبة لهم، فضلًا عن قضية الجوازات المزورة التي لا تزال عالقة.
وذكر أن اللجنة تناولت الإجراءات التعسفية ضد البدون وتأخير إصدار الجوازات وعقود الزواج وبطاقات الضمان الصحي التي سبق أن تم التعهد بمعالجتها.
وأكد أننا أمام قضية تتفاقم ولا علاج فعلي حتى الآن، وليست المسألة أن تقلل الأرقام وتصنع مشكلات أخرى، مشددًا على أن القضية تهز كيان بلد ويجب أن يكون لها حل جذري.
وقال: إنه سبق أن تحدثنا مع الحكومة ورئيس مجلس الأمة وسبق أن وضعت بعض الحلول، وسمعنا أن هناك نية حقيقية من قبل السلطة لحلول جدرية، ولكن ما يحصل هو واقع مختلف تمامًا وتصنع مشكلات جديدة الآن من خلال هذا التعامل.
