حذرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية من احتمال تقطع السبل بملايين اللاجئين السوريين في المخيمات وخارج البلاد، وذلك جراء قانون جديد يسمح للحكومة بمصادرة عقاراتهم وممتلكاتهم ما لم يعودوا ويطالبوا بها قبل حلول 11 مايو القادم.
وأشارت إلى القانون رقم (10) الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد بهذا السياق، وقالت: إنه يثير المخاوف من أن يتم استخدامه لمعاقبة المعارضين السياسيين الذين فروا من سيطرة النظام، ومكافأة الموالين الذي ظلوا داخل البلاد.
ويسمح هذا التشريع الجديد للسلطات المحلية في سورية بإعادة تسجيل الممتلكات داخل مناطقها، وهي عملية يجب على المالكين أن يكونوا موجودين أثناءها لتقديم وثائق لإثبات الملكية.
وتشير المجلة إلى أن أكثر من 13.5 مليون سوري كانوا قد فروا من منازلهم خلال الحرب التي تعصف بسورية منذ سبع سنوات، وأن حوالي خمسة ملايين منهم قد غادروا إلى خارج البلاد.
وتضيف المجلة أن العديد من هؤلاء السوريين فرّ دون سندات ملكية، بينما عاش آخرون في مخيمات غير رسمية، وبالتالي فإنهم لن يتمكنوا من إثبات ملكيتهم حتى لو تمكنوا من اجتياز رحلة العودة الخطيرة.
وتقول: إن ملايين السوريين قد يخسرون منازلهم ويجدون أنفسهم عالقين في بلدان أجنبية بينما يعزز نظام الأسد سلطته في البلاد.
وتضيف أنه يجب على من بقي داخل البلاد من السوريين إحضار موافقة من مسؤولي أمن الدولة إذا رغبوا في تسجيل ممتلكاتهم، وهو ما من شأنه استبعاد أي شخص يشتبه في أن لديه مشاعر مناوئة للنظام السوري، وأن من شأنه أيضا السماح للحكومة السورية بصياغة التركيبة السكانية للبلاد كما تشاء.
ويقول القانون: إنه سيتم بيع الممتلكات المصادرة بالمزاد العلني، وهو القانون الذي نوقش في المؤتمر الذي عقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل الأسبوع الجاري، وذلك لأنه قد يعني أن 1.5 مليون سوري ممن لجؤوا إلى أوروبا لن يكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم في سورية.
المصدر: “الجزيرة نت”.
