حذر خبراء باكستانيون من أن ندرة المياه، وانخفاض مستوياتها في أكثر من نصف بحيرات البلد الآسيوي، قد تتحول إلى أزمة قومية.
وحسب الخبراء، جفت بحيرة “راوال”، وهي خزان اصطناعي يوفر المياه للعاصمة إسلام آباد ومدينة “روالبندي” المجاورة.
وتستمد البحيرة، الممتدة على 8.8 كيلومتر، مياهها من نهر “كورانغ” في إقليم البنجاب شرقي البلاد.
وقال عرفان شاه، مسؤول إدارة البحيرة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن “مستوى المياه في البحيرة يعتمد كلية على نهر كورانغ، ولا توجد مياه حاليًا بسبب انخفاض كمية الأمطار في البلاد”.
وأضاف: “آمل أن يبدأ موسم الرياح الموسمية الشهر المقبل، لتهطل الأمطار مجددًا وتمتلئ البحيرة مرة أخرى”.
** جفاف الآبار
يواجه سكان العاصمة أيضا نقصًا في المياه الجوفية، حيث جفت معظم الآبار في أحد قطاعات إسلام آباد.
وقال سلطان خان، من سكان المنطقة، للأناضول: ” جفّت بئرنا، والآن نشتري المياه لاستخدامها في المنزل”.
ويحفر العديد من السكان آبار في منازلهم، للحصول على المياه الجوفية، لاستخدامها عندما يكون يحدث نقص في المياه بالمدينة.
وتنخفض مستويات المياه في إسلام أباد بمقدار متر واحد سنوياً و6 أمتار في مقاطعة بلوشستان (جنوب غرب)، حسب تقارير محلية.
كذلك انخفضت مستويات المياه في 26 بحيرة من أصل 43 بحيرة في باكستان بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “دون” المحلية، نقلًا عن مسؤولين .
** إنذار بالخطر
وأعرب مدير إدارة الأرصاد الجوية، مشتاق شاه، عن أمله أن “أن يبدأ موسم الرياح والأمطار الموسمية في البلاد، بداية من نهاية يوليو/ تموز (المقبل)، ويرتفع بقدومه منسوب المياه”.
وتابع شاه: “من المتوقع أن يأتي الموسم القادم مصحوبًا بالكثير من الأمطار، رغم موجة الجفاف التي ضربت البلاد، العام الماضي”.
ويحذر خبراء من أن باكستان قد تصبح دولة شحيحة بالمياه، حيث انخفض نصيب الفرد من توفر المياه بشكل حاد من 5 آلاف متر مكعب إلى 1000 متر مكعب في الآونة الأخيرة، بسبب عدم كفاية التخزين والنمو السكاني.
وقال والي يوسفزاي، وهو خبير في الموارد المائية، “هذا وضع ينذر بالخطر، وقد يتحول إلى أزمة قومية، فنصيب الفرد من المياه يتراوح حاليًا بين 900 وألف متر مكعب، وسيتراجع بدرجة أكبر بسبب التغيرات المناخية ونقص التخطيط”.
** خطوات عملية
ودعا رئيس هيئة تنمية المياه والكهرباء، مزمل حسين، الأسبوع الماضي، مجلس الشيوخ إلى اتخاذ خطوات عملية للتغلب على الوضع المائي الراهن.
وقال حسين، أمام المجلس: البلاد تحتاج إلى تضييق الفجوة بين تزايد السكان واحتياجاتهم، وزيادة عدد خزانات المياه.. نحتاج إلى مساعدة البرلمانيين للتغلب على هذه القضية المثيرة للقلق”.
ووافقت باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، على أول سياسة وطنية باكستانية بشأن المياه.
وأعلنت أنها ستنفق 10 بالمائة من ميزانية برنامج تطوير القطاع العام الفيدرالي على قطاع المياه، على أن تزداد النسبة إلى 20 بالمائة بحلول عام 2030.
وبموجب السياسة الجديدة ، فإن خسائر المياه، المقدرة حاليًا بـ46 مليون “قدم فدان” (القدم فدان الواحد يساوي 1.2 مليو لتر)، ستنخفض بنسبة 33 بالمائة خلال الـ12 عامًا القادمة، حسب خبراء.
