تسعى الأحزاب الدينية “الإسرائيلية” إلى الحصول على حصتها في الحكومة المقبلة عبر مقايضة رئيس الوزراء المكلف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بدعم حصوله على الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد متورط فيها، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ويلتقي ممثلو حزب الليكود غدا الاثنين ممثلي الأحزاب اليمينية ضمن المفاوضات التي يسعى من خلالها نتنياهو لتشكيل ائتلافه الحكومي الجديد.
ويسعى قادة الحزبين الدينيين الحريديين “شاس” (8 مقاعد من أصل 120) و”يهدوت هتوراه” (7 مقاعد)، إلى الحصول على مطالبهم خاصة إقرار قانون للتجنيد يعفي أعضاء الحزبين من الخدمة العسكرية الأمر الذي يرفضه منافسهما وزير الدفاع السابق زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان، الذي وضع صيغة تفرض الخدمة على المتدينين.
كما يسعى قادة الأحزاب الدينية إلى وقف الأعمال في فترة حرمة السبت اليهودية (بين مساء الجمعة إلى مساء السبت).
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد عن مسؤول في “يهدوت هتوراه” قوله إنهم في الحزب “مستعدون لدعم كافة القوانين التي تهم الليكود، مثل قانون الحصانة (لحماية نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد)، وقانون تجاوز المحكمة العليا (في صلاحيتها إلغاء قوانين يقرها الكنيست)، بشرط أن يأخذ الليكود بعين الاعتبار المواضيع المهمة بالنسبة لنا مثل قانون التجنيد، ووقف الأعمال يوم السبت”.
وفيما يخص المناصب الرسمية يسعى حزب “يهدوت هتوراه” إلى الاحتفاظ بمنصبي نائب وزير الصحة ورئاسة لجنة المالية اللذين تولاهما في الحكومة والكنيست السابقين، لكنه أضاف مطالب بتولي وزارة ثالثة مثل وزارة الإسكان أو الرفاه، في منصب نائب وزير.
وحسب “يديعوت أحرونوت” فإن سعي يهدوت هتوراه لوزارة الرفاه هو لفرض حرمة السبت ومنع العمل خلالها خاصة في شبكة القطارات وفي المتاجر.
أما حركة “شاس” فستطلب ثلاث وزارات على الأقل منها وزارات الداخلية، والأديان، واستيعاب المهاجرين (اليهود إلى إسرائيل)، وفق المصدر ذاته.
وكذلك قد تطالب “شاس” بصلاحيات كانت ضمن صلاحيات وزارة الداخلية وتم نقلها في الحكومة السابقة إلى وزارة المالية.
ونقلت الصحيفة عن ارييه درعي زعيم حركة شاس قوله إن “حركته هي الثانية في حجمها في الائتلاف الحكومي ويجب أن تحصل على مناصب أكثر من غيرها، ولن تتنازل عن مطالبها”.
ويخوض حزب الليكود مفاوضات صعبة جدا مع الأحزاب اليمينية متضاربة المصالح، ويبرز قانون التجنيد كأحد أكثر الملفات تعقيدا في المفاوضات الائتلافية، خاصة أن رفض الأحزاب الدينية للصيغة التي يصر عليها ليبرمان كادت تؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو السابقة عدة مرات العام الماضي.
وفاز حزب “الليكود” (يمين)، بزعامة نتنياهو، بـ35 مقعدا، مقابل 35 أيضا لتحالف “أزرق وأبيض”، المنافس الأبرز لنتنياهو، بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.
لكن غانتس، لم يحظ سوى بتأييد 45 نائبا في البرلمان، مقابل 65 عضوا أوصوا الرئيس “الإسرائيلي” بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، وهو القرار الذي اتخذه في 17 أبريل الجاري، ومنح نتنياهو 28 يوما من تاريخ التكليف قابلة للتجديد 14 يوما إضافية لتشكيل حكومته.
ويأمل نتنياهو، بحسب مراقبين، بتشكيل الحكومة، في مسعى للحيلولة دون توجيه لائحة اتهام بحقه في قضايا فساد مالي مثارة.
