أكد موقع “واي نت” العبري، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن جيش الاحتلال يتعامل مرغمًا في الآونة الأخيرة مع سبل مبتكرة جديدة ومدهشة تتبعها حركة “حماس” في تهريب الذخائر والأسلحة إلى قطاع غزة.
وادعى الموقع في تقرير له أن حركة “حماس” تلجأ إلى البريد للحصول على ما تسعى إليه على شكل طرود بريدية قادمة من الخارج على شكل تجارة إلكترونية.
وزعم أن سلطات الاحتلال صادرت مؤخرًا ما لا يقل عن 1600 طرد بريدي كانت في طريقها إلى غزة، وكانت تحتوي على ما يعرف بـ”مواد للاستخدام المزدوج”.
ومصطلح “مواد للاستخدام المزدوج” يعني أنها منتجات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب كونها منتجات تبدو للوهلة الأولى على أنها عادية، وفق “يديعوت”.
أجهزة اتصال مشفرة
وقال موقع “واي نت”: إن الوسائل التي يتم تهريبها عن طريق الطرود البريدية شهادة على التغيير الحاصل في الذراع العسكرية لـ”حماس”.
وأردف: الحديث هنا لا يدور عن تهريب بنادق أو قاذفات “آر بي جي”، لكنها قد تسبب أضرارًا أكثر بكثير من إطلاق الرصاص الحي.
واستطرد: هذه الوسائل التي تحاول “حماس” تهريبها تشمل حوامات (درون)، يمكن من خلالها تصوير منشآت إستراتيجية على الجانب الإسرائيلي من الحدود، بل يمكنها إلقاء القنابل اليدوية.
وتابع: من بين هذه الوسائل أيضًا كاميرات صغيرة جدًا ومخفية يمكن تثبيتها على السياج الحدودي خلال المظاهرات لتوفير المعلومات الاستخبارية للقناصة الغزيين أو الذين يخططون لاجتياز الحدود.
وأفاد أن هناك أجهزة اتصال مشفرة ومعدات غوص متطورة تعتبر من الأفضل في العالم لتوزيعها على المئات من عناصر الكوماندوس البحري التابع لـ”حماس”.
وقال: إنه في عام 2018، دخل ما يقرب من 1.7 مليون طرد بريدي لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، مقارنة بـ1.4 مليون في عام 2017، منها حوالي 20% لغزة.
وأضاف: في عام 2018، صادرت “إسرائيل” حوالي 1600 طرد بريدي أرسل إلى قطاع غزة قد يكون له استخدام مزدوج.
ومنذ بداية عام 2019، وحتى يونيو الماضي، تمت مصادرة حوالي 800 طرد مزدوج الاستخدام كان متجهًا إلى قطاع غزة، وفق ما أورد موقع “واي نت”.
التجارة الإلكترونية
وادعى التقرير أن معظم هذه الطرود تأتي من خلال شبكات التجارة الإلكترونية الأشهر في العالم مثل “علي إكسبرس” AliExpress، و”إي باي” eBay وغيرهما.
وتمر هذه الطرود عبر مراكز التصنيف التابعة لبريد “إسرائيل” قبل تحويلها إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفي حال الاشتباه باحتواء طرود على مواد مزدوجة الاستخدام، يتم تحويلها إلى ضباط في جيش الاحتلال الذين يقومون بفتحها.
وذكر الموقع نقلاً عن مصدر عسكري صهيوني أن “حماس” بدأت باتباع خط نقل بريدي لا يخضع للسلطات الإسرائيلية، وإنما يخضع لسيطرة جزئية للسلطات المصرية على جانبها الجنوبي، لتجاوز الرقابة الإسرائيلية، وهذا جعل من الصعب على “إسرائيل” منع دخول مواد ذات استخدام مزدوج إلى قطاع غزة.
