كلف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، قائدا عسكريا بإدارة ملف الأمن في محافظة النجف (جنوب).
ويأتي هذا التكليف غداة إضرام مئات المتظاهرين النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف، وهي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.
وذكرت الوكالة العراقية الرسمية، في نبأ مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، أن “القائد العام للقوات المسلحة، كلف اللواء علي الهاشمي، باستلام الملف الأمني في محافظة النجف الأشرف”.
ويدخل هذا التكليف في سياق قرار اتخذه عبد المهدي، الأربعاء، ويقضي بتشكيل “خلايا أزمة” في المحافظات برئاسة قادة عسكريين بهدف “ضبط الأمن” و”فرض القانون”.
ويمثل تشكيل “خلايا أزمة” تطورا لافتا في تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، حيث اعتمدت في الغالب على قوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية قبل هذا الوقت.
وللنجف مكانة خاصة لدى الشيعة ويتوافد عليها الملايين سنويا لزيارة أضرحة وأماكن أخرى تحمل قدسية، كما أنها مكان إقامة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.
وعلى خلفية حادث القنصلية، فرضت قوات الأمن حظر التجوال لإشعار آخر غير مسمى، وأغلقت مداخل ومخارج المدينة.
ويعد إضرام النيران في القنصلية وأعمال العنف الواسعة التي شهدتها الخميس، محافظة ذي قار تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 370 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
