قدم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية “الإسرائيلية” في مدينة القدس.
وقالت القناة العبرية (12) إن ماندلبليت، قدم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ورجحت هيئة البث العبرية أن “تبدأ المحكمة مداولاتها بعد الانتخابات الإسرائيلية” المقررة في الثاني من مارس المقبل.
وجاء القرار بعد أن سحب نتنياهو صباح الثلاثاء، طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد.
وقال نتنياهو في بيان له، في وقت سابق (قبل تقديم لائحة الاتهام) مبررا قراره سحب طلب الحصول على الحصانة “أثناء وجودي في الولايات المتحدة، في مهمة تاريخية لتشكيل حدود إسرائيل الدائمة وضمان أمننا للأجيال القادمة، من المتوقع افتتاح معرض آخر للكنيست في سيرك الحصانة”.
ويشير نتنياهو، بحديثه السابق، إلى توقعه برفض طلبه لوجود أغلبية في الكنيست ضد هذا الطلب، مع سعي خصومه السياسيين إلى محاكمته بتهم الفساد.
وأضاف نتنياهو، المتواجد حاليا في واشنطن “هذا جزء من الملاحقة المستمرة من قبل الناس المهووسين بشعار (أي شخص ما عدا بيبي -نتنياهو-)، بدلاً من فهم حجم الساعة وتجاوز الاعتبارات السياسية، يواصلون الانخراط في سياسات رخيصة تلحق بلحظة حاسمة في تاريخ الدولة”.
وتابع “بما أنني لم أحصل على الإجراءات القانونية الواجبة، لأن جميع قواعد الكنيست تداس على قدم المساواة، وبما أن نتائج الإجراء كانت ستُملى مسبقًا دون مناقشة مناسبة كما هو مطلوب، قررت عدم السماح لهذه اللعبة القذرة بالاستمرار”.
وقال نتنياهو “قبل بضع دقائق، أبلغت رئيس الكنيست أنني أسحب طلب الحصانة وسأثبت صحة الادعاءات المرفوعة ضدي، لكن الآن، لن أدع خصومي السياسيين يستخدمون هذه المسألة للتدخل في الحركة التاريخية التي أقودها”.
وجاء قرار نتنياهو، قبل عدة ساعات من اجتماع الكنيست لتشكيل لجنة الكنيست البرلمانية التي كانت ستنظر في القرار.
وكان من المرجح أن ترفض لجنة الكنيست، طلبه الحصول على الحصانة.
وكان نتنياهو قد تقدم قبل أكثر من شهر، بطلب الحصول على الحصانة، لتفادي تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة بتهم الفساد.
وقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية نهاية العام الماضي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا فساد.
ومن جهتها قالت هيئة البث العبرية “يتيح سحب طلب الحصانة للمستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت الفرصة لتقديم لائحة الاتهام بحق نتنياهو إلى المحكمة في غضون أسبوع”.
وأضافت “يرجح أن تبدأ المحكمة المركزية في القدس بالنظر فيها بعد الانتخابات في شهر مارس المقبل”.
