ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم خطط وسياسات الحكومة تجاه سياسة الإحلال، ومدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين بحضور ممثلين عن الخدمة المدنية والقوى العاملة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم، أن الاجتماع استعرض المقترحات والقوانين السابقة الخاصة بقضية التوظيف والإحلال التي تم تقديمها خلال دور الانعقاد الماضي وبحث إمكانية دمجها في قانون واحد.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مرسوم أبناء الكويتيات الصادر في 2017 الخاص بتوظيف أبناء الكويتيات ومنحهم الأولوية في التوظيف بحسب الجهات المختصة والشروط المتفق عليها .
وبين الصالح أن الحكومة لا تملك خططًا لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص خاصة أن هناك 6 آلاف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية.
وقال إن عدد الخريجين يزداد يومًا بعد يوم وبناء عليه يقف الخريج في طوابير الانتظار ما لا يقل عن سنتين ولهذا يجب إيجاد فرص حقيقية في سوق العمل.
ولفت إلى أن قضية عزوف الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص لم تعالج حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك خبرًا طيبًا عن وجود 1500 وظيفة للكويتيين في القطاع المصرفي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
واستغرب الصالح عدم وجود خطط لتشجيع الراغبين في دراسة التمريض رغم الحاجة إلى هذه المهنة كما أن جامعة الشدادية لم تضع أولوية لوجود كلية للتمريض.
وقال الصالح إن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر مع الجهات المختصة لبحث سبل توفير فرص عمل للكويتيين .
