شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، على أن أي تغيير سياسي بالبلاد ينبغي أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك في اتصال تلقاه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تناول التطورات الأخيرة في ليبيا.
كما يأتي غداة إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في خطاب لأنصاره، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
ونقل بيان نشرته الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بليبيا عبر “فيسبوك”، عن ستيفاني تأكيدها أن “الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأطلعت وليامز السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الفرقاء الليبيين والدوليين.
ووفق المصدر نفسه، أكدت أن “أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية”.
وجددت وليامز دعوتها إلى “هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (ليبية تهدف لإيجاد حل للأزمة)، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين”.
واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، دعا جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما طالب به أيضًا قرار تبناه مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الماضي.
وأثار تنصيب حفتر لنفسه حاكما على ليبيا رفضا من الولايات المتحدة، والتي شددت على أن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”.
