أعلنت المحكمة العليا التابعة للكيان الصهيوني، أنها تعتزم، الأحد، مناقشة التماسات تطالب بمنع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.
وحسب قناة “كان” الرسمية، أعلنت إستر حيوت، رئيسة المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فيالكيان الصهيوني، الثلاثاء، أن المحكمة ستبحث، الأحد المقبل، مدى قانونية تكليف متهم بقضايا فساد بمهمة تشكيل الحكومة.
كما ستبحث المحكمة العليا، الإثنين المقبل، الالتماسات المقدمة ضد اتفاق تشكيل الحكومة بين نتنياهو الذي يتزعم حزب “الليكود”، وبيني غانتس زعيم تحالف “أزرق- أبيض”، الموقع في 20 إبريل/ نيسان الجاري.
وقالت “حيوت” إن تلك المداولات ستنعقد بتشكيلة موسعة قوامها 11 من قضاة المحكمة (من أصل 15).
ولفتت إلى أن القضاة يدرسون حاليا إمكانية بث المداولات على الهواء مباشرة، وفق المصدر ذاته.
وهذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها المحكمة قانونية تشكيل حكومة على يد عضو كنيست (برلمان) متهم بقضايا فساد، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس/أذار الماضي.
وهناك 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو الحكومة في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين غانتس.
وقدمت الالتماسات جهات سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف “هناك مستقبل- تيلم”، و”الحركة من أجل نزاهة الحكم”.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو/آيار المقبل، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
