أعلن النائبان محمد الدلال، وأسامة الشاهين عن تقديمهما اقتراحاً برغبة جاء في مقدمته:
أكدت الحكومة الحالية منذ قيامها أولوية مواجهتها للفساد، وعبرت عن ذلك عن طريق تعاطيها السليم مع عدد من القضايا المرتبطة بملفات فساد أثيرت مؤخراً في الساحة المحلية أو العالمية، ومع إيجابية تلك الخطوات، إلا أنه بالمقابل ونظراً لعدم وجود آليات للشفافية بشأن مسار معالجة ملفات الفساد أو مصير تلك الملفات سواء لدى أجهزة الدولة أو في القضاء مما ساهم في ترك مجال للإشاعات والتساؤلات وأحياناً سوء الظن في إجراءات الحكومة أو الأجهزة المعنية بسبب النقص الكبير في قاعدة المعلومات ومفهوم الشفافية في التعاطي مع تلك الملفات، وانعكس ذلك سلباً على ثقة الشعب بالأداء الحكومي والأجهزة المختصة، وهو ما يتطلب التصدي له ومعالجته.
لقد شددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى تعزيز مفهوم وآليات الشفافية بشأن الأدوار التي تقوم بها هيئة العامة لمكافحة الفساد في محاربة ومواجهة الفساد، وأهمية اطلاع الكافة والرأي العام بما تقوم به من جهود في هذا الشأن الأمر الذي يتطلب معه قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بعدد من الخطوات التي تعزز مبدأ الشفافية بشأن مواجهة الدولة ومواجهتها كهيئة للفساد من خلال آليات جديدة في هذا الشأن، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“قيام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعداد تقرير دوري كل أربعة أشهر (ثلاثة تقارير سنوياً) يتضمن أبرز حالات الفساد التي طرحت في الساحة المحلية أو الساحة الدولية ولها ارتباط محلي، ويتضمن التقرير موقف ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التصدي بذكر تلك الإجراءات والخطوات التي كفل القانون للهيئة القيام بها لمواجهة صور الفساد، كما يقترح أن يتضمن التقرير البلاغات التي استلمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد من الجهات الحكومية أو الأفراد وإجراءات الهيئة حيالها، ويقترح أن يتضمن التقرير أيضاً ذكراً لتتبع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمصير تلك البلاغات أو جرائم الفساد المتداولة في أجهزة التحقيق أو القضاء محلياً أو دولياً، كما تقوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتسليم نسخة رسمية لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء كما يعلن رسمياً عن بيانات تلك التقرير الدوري للشفافية في وسائل الإعلام المختلفة.
إن من شأن هذه الخطوة أن تعزز مبدأ الشفافية؛ وبالتالي تحقيق أحد مطالب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك القانون المنظم للهيئة، كما أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة دولة الكويت في محاربة الفساد محلياً ودولياً وتساهم حتماً في رفع درجة الكويت في مؤشرات العالمية لمكافحة الفساد.
