قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الأحد، إن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع شركات دولية في هذا المجال.
وأشار دونماز، خلال مشاركته في برنامج متلفز على قناة محلية، وفق وكالة الأناضول، إلى أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.
وأضاف أن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ “رابح ـ رابح”، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع.
ولفت إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنوياً، وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية، مضيفا أن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تعرضت لانتكاسات عسكرية متلاحقة في الأسابيع الأخيرة، رغم حصولها على دعم قوي من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا.
ويسعى حفتر وحلفاؤه للسيطرة على حقول النفط وحجب الإنتاج في إطار ممارسات لتجفيف مصادر دخل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
وأمس السبت، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن خسائر الموانئ والحقول النفطية تجاوزت 6 مليارات دولار، بعد 161 يوماً على الغلق القسري من قبل مليشيات حفتر.
ودعت المؤسسة في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وفق وكالة الأناضول، إلى “السماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات، التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات، وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي”.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً. وأقفلوا في وقت لاحق موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” فيها.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يومياً، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبعد أن حققت حكومة الوفاق مكاسب هذا الشهر ضد مليشيات حفتر، حاولت المؤسسة استئناف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل (جنوب).
لكنّ مرتزقة روساً ومن جنسيات أخرى داعمين لحفتر، دخلوا حقل الشرارة، يوم الخميس الماضي، وفق ما أعلنت مؤسسة النفط في بيان، يوم الجمعة، مشددة على رفضها “رفضاً قاطعاً أي محاولات من قبل أي دول أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط”.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إنّ “هناك العديد من الدول المستفيدة من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية. وفيما أعربت هذه الدول عن أسفها لعدم قدرة ليبيا على استئناف عمليات إنتاج النفط، إلا أنّها تبذل جهدها لدعم القوات المسؤولة عن الإقفالات في الخفاء”.
وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، تصدير النفط، على أن تذهب عائداته إلى البنك المركزي هناك.
