أعلن النائب عبدالله الرومي عن تقديم طلب مناقشة في الجلسة المقبلة يقضي بتقديم الحكومة بيانا تفصيليا لأسباب حفظ بلاغ الصندوق الماليزي المقدم للكويت قبل عامين، ودواعيه ومن قام به.
وأشار الرومي في تصريح صحافي يوم أمس إلى وجود بلاغ مقدم للبلاد من ماليزيا في شأن قضية الصندوق السيادي قبل عامين وتم حفظه لعدم تشكيل جريمة واليوم يتم التحقيق في ذات القضية في النيابة، مؤكدا أن ذلك يدل على وجود تراخ في الاجهزة الحكومية آنذاك مع البلاغ المقدم منذ عامين.
وتابع الرومي «اليوم إذ نحن نقدر ونثمن توجه الحكومة في محاربة الفساد ونرجو أن يكون عملها وفق مسطرة واحدة ونرجو ألا يتم السكوت عن حفظ القضية في ذلك الوقت لما لهذه القضية من أثر على سمعة الكويت المالية، مؤكد ضرورة أن يتصدى المجلس لهذه القضية وعدم السكوت عن حفظها سابقاً».
