أعلن السودان، الثلاثاء، تمسكه بمواصلة التفاوض التي يرعاها حاليا الاتحاد الإفريقي، لإتمام اتفاق مرضٍ وملزم لسد النهضة.
جاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وفق بيان الحكومة.
وأكد الاجتماع على “مواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق مرضٍ وملزم لكافة الأطراف بشأن ملف سد النهضة”.
وناقش الاجتماع، “خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا، وأثرها على السودان وعلى مسار التفاوض في المستقبل”.
والخميس، أصدر حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء، لمتابعة ملف سد “النهضة” الإثيوبي.
وضمت اللجنة، وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، مدير جهاز المخابرات العامة جمال عبد المجيد، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
والإثنين، أعلنت مصر والسودان، في بيانين منفصلين لوزارتي الري، تحفظهما على بدء إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة، في “إجراء أحادي” تتخذه قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ذلك.
وقرر البلدان العودة إلى اجتماع مع إثيوبيا يوم 3 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد إجراءات مشاورات داخلية في بلديهما، وذلك في نهاية لقاء جديد للمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وجاء التحفظ خلال اجتماع الإثنين، بعد نحو أسبوع من إقرار إثيوبيا في 21 يوليو/ تموز الجاري، ببدء مل سد النهضة، بعد أيام من نفي إتمام ذلك في تصريحيين من وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، والتلفزيون الحكومي.
وفي 21 يوليو الجاري، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة (بدأت أولى لقاءاتها الإثنين) بعد تعثر أول جولة.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
