عادت الإصابات بفيروس كورونا تظهر في الأردن، خاصة الإصابات المحلية، ما يفتح الباب مجددا أمام إجراءات حكومية وقيود قد تصل حد الإغلاق، لمنع تفشي الوباء.
ومنتصف الأسبوع الجاري، قررت الحكومة الأردنية فرض حظر تجول في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تزايد الإصابات بالفيروس.
وسجل الأردن 413 إصابة محلية منذ السابع من الشهر الحالي، بعد أن كانت الإصابات مقتصرة على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي، ليستقر الإجمالي عند 1756 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و15 وفاة.
ويتخوف الأردنيون من عودة الغلق شبه الكامل أو فرض حظر جزئي للتجول في المملكة، في حال اتساع رقعة الإصابات مجددا، ما يعني تزايد الضغوطات الاقتصادية على القطاعين العام والخاص.
وأغلق الأردن حدوده الجوية والبرية والبحرية، اعتبارا من 17 مارس/ آذار الماضي، ضمن إجراءاته لمواجهة تفشي كورونا في البلاد، باستثناء حركة الشحن على مختلف المنافذ.
وتسبب الغلق ومنع التجول المحلي الذي استمر بشكل كلي وجزئي قرابة 3 شهور، في أضرار اقتصادية على المالية العامة والقطاع الخاص، ومؤشرات التضخم والبطالة والتجارة والإيرادات العامة.
تضرر التجارة الخارجية
وتراجعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة، بنسبة 7.3 بالمئة خلال النصف الأول 2020 على أساس سنوي، إلى 2.5 مليار دينار (3.5 مليارات دولار)، فيما تراجعت الواردات 18 بالمئة إلى 5.4 مليارات دينار (7.6 مليارات دولار).
ويعود التراجع إلى هبوط الطلب على الاستهلاك محليا ودوليا، كانت نتيجته تراجع قطاعي الصادرات والواردات، وما لذلك من تأثيرات على المنتجين وأسواق التجزئة.
انكماش التضخم
وبسبب تراجع الطلب على الاستهلاك، انكمش الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.56 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2019.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الثلاثاء، ساهمت في الانخفاض بشكل رئيس، مجموعات الوقود والإنارة والنقل، والإيجارات، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة واللحوم والدواجن.
صعود البطالة
صعدت البطالة في سوق العمل المحلية، إلى 19.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 18.6 بالمئة نهاية 2019، في وقت يتوقع فيه المراقبون ارتفاع البطالة فوق 20 بالمئة خلال الربع الثاني، تحت ضغوطات الفيروس.
وكانت البطالة في الأردن سجلت 19 بالمئة خلال الربع الأول من 2019، والمستوى نفسه في الربع الأخير من العام ذاته.
وخلال وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لإحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة في العديد من القطاعات، ضمن إطار تداعيات الفيروس.
تفاقم عجز الميزانية
وصعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 110 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري المنتهية في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرتها الإثنين الماضي، إن عجز الميزانية بلغ 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، مقابل 574.6 مليون دينار (810.2 ملايين دولار) في الفترة المقابلة من 2019.
وذكرت أن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة اغلاق الاقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف مارس بسبب أزمة كورونا.
كذلك، ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، بنهاية مايو الماضي، بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، إلى 32.01 مليار دينار (45.1 مليار دولار)، صعودا من 29.3 مليار دينار (41.3 مليار دولار).
تجمد السياحة
وتراجع الدخل السياحي الأردني بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من 2019.
ووفق بيان للبنك المركزي الأردني، الشهر الماضي، بلغ مجموع العوائد السياحية 784 مليون دينار (1.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2019.
وتوقفت حركة السياحة الخارجية إلى الأردن كليا، اعتبار من 17 مارس الماضي، وبدء تأثير جائحة كورونا في البلاد وإغلاق المطارات والحدود بشكل تام.
