اتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية، اليوم السبت، على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي بدأ الإثنين.
ونص البيان على أن “المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي”.
كما أفاد بأنه تم “الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس) مباشرة حالة العودة لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب”.
ومنذ الإثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائباً ليبياً، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.
وأبرز البيان ضرورة “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب”.
وأكد “الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي”.
ولفت إلى ضرورة “العزم على المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة، وسيادتها على كامل أراضيها”.
وأشار البيان إلى “ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسراً وجبر الضرر”.
وفي وقت سابق، كشفت أسمهان بلعون، عضو مجلس نواب طرابلس، في تصريح لـ”الأناضول”، أن أعضاء المجلس اتفقوا على انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس داخل ليبيا في مدينة غدامس 7 ديسمبر المقبل.
والخميس، قال النائب حنيش في تصريحات لـ”الأناضول”: إن “مسودة البيان الختامي تضمنت ضرورة انعقاد جلسة قريبة في غدامس، من أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة للمجلس”.
يشار إلى أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
