أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام بشار الأسد لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تمثل الشعب السوري.
فخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن “ما تُسمى بالانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 مايو/أيار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري”.
وأضافت: “وفقا لتكليف أصدره هذا المجلس بالإجماع (تقصد القرار 2254 لعام 2015)، يجب إجراء الانتخابات وفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين في أي انتخابات سورية”.
وتابعت: “للتذكير، لن تدعم الولايات المتحدة أي مساعدات لإعادة الإعمار (في سوريا) تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254”.
وقالت ليندا إن “الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع”.
وأضافت: “ونناشد هذا المجلس دعم الشعب السوري، ومنحه إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها”.
وتابعت: “لا يزال (معبر) باب الهوى لا غنى عنه لضمان توصيل الطعام والمأوى والإمدادات الطبية”.
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، اعتمد المجلس مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر “باب الهوى” على الحدود التركية لمدة عام تنتهي في 11 يوليو المقبل.
وتابعت أن “أربعة ملايين شخص شمال غربي سوريا يعتمدون على ألف شاحنة تابعة للأمم المتحدة تمر من هذا المعبر شهريا. ليس هناك بديل.. ونقطة العبور الوحيدة تلك غير كافية للاحتياجات الهائلة”.
ودعت إلى “إعادة تفويض باب الهوى لمدة 12 شهرا، وإعادة فتح معبري باب السلام واليعربية”، محذرة من أنه “إذا فقدت الأمم المتحدة إمكانية الوصول، فستتحول أزمة فيروس كورونا في سوريا من مأساوية إلى كارثية”.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية سلمية تطالب بإنهاء عشرات السنين من حكم أسرة الأسد وبدء تداول سلمي للسلطة.
لكن بشار، الذي خلف والده في الحكم عام 2000، انتهج الخيار العسكري لقمع المحتجين، ما دفع سوريا إلى حرب كارثية على مستوى الضحايا والدمار المادي.
