أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن خطط التنمية وبرامجها تتخذ من الإنسان محورا رئيسا للتنمية وتؤكد أن الاستثمار في البشر وتعزيز حقوق الإنسان ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في افتتاح جلسة مناقشة تقرير دولة الكويت الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف.
وأوضح السفير الغنيم أن الكويت اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان وصون هذه الحقوق واستطاعت بالفعل توفير ضمانات عدة تشريعية ومؤسسية ومجتمعية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الكويت منذ توقيعها رسميا على أهداف التنمية المستدامة اتخذت قرارا حازما بتضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 في الخطة الانمائية الثانية (2015/2016-2019/2020) ضمن (رؤية الكويت 2035) كما تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار (نحو تنمية مستدامة).
ولفت سفير الكويت إلى أن الخطة الإنمائية الثالثة (2020- 2025) والتي جاءت متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 تضمنت مجموعة من البرامج والسياسات والأهداف المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبين أن هذه الخطة ترتكز على خمسة محاور أساسية هي تنمية منطقة الشمال وبناء اقتصاد معرفي وتطوير حكومة داعمة واستدامة الرفاه وتمكين المواطن.
وأضاف أنها تشتمل أيضا على تسعة برامج تنموية رئيسة هي بناء منطقة اقتصادية دولية والتخصيص العام وتعزيز قطاع خاص نشط وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتطوير بنية تحتية متماسكة وتطوير مناطق معيشية متناغمة بيئيا وتعزيز الصحة والرفاه ومساهمة فاعلة في المجتمع العالمي.
في الوقت ذاته أكد السفير الغنيم مواصلة الكويت العمل على تنفيذ المشروع الوطني بشأن دعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في اطار (رؤية الكويت 2035).
وأوضح أنه تم وضع مجموعة من الأهداف والغايات التي تمكن الدولة من القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تعاون (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت) و(مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للمرأة في الدول العربية) مع (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) و(مركز بحوث ودراسات المرأة بجامعة الكويت) لدعم برنامج وطني لتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في الكويت.
وقال إن من أهم محاور تنفيذ الهدف الخامس هو التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي جميع القطاعات من خلال زيادة الوعي وتطبيق السياسات الإيجابية وإتاحة البيانات لدعم وضع خطة وطنية شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة.
وأضاف أن هذه المحاور تتضمن أيضا إنشاء (جائزة الكويت للمرأة المتميزة) تكريما لدور المرأة في تنمية المجتمع وازدهاره وتثمين عطائها في مجالات مختلفة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتسليط الضوء على إنجازاتها وتشجيع المتميزات منهن في جميع القطاعات.
وتابع إن الكويت “تفخر بأن تكون أول دولة في مجلس التعاون الخليجي التي تطلق (مبادرة تمكين المرأة اقتصاديا) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عبر دق الجرس في بورصة الكويت في مارس 2018 والتي تهدف إلى المناداة بتكافؤ الفرص وتعزيز دور القطاع الخاص في ضمان مشاركة النساء في التنمية الوطنية والاقتصادية المستدامة ودعم وصول المرأة إلى مناصب قيادية في المجال الاقتصادي بالقطاعين الخاص والحكومي”.
وفي الجانب الاقتصادي أشار السفير الكويتي الى أن للنساء دورا بارزا في القطاع الخاص سواء كن رئيسات تنفيذيات في بنوك أو شركات كبرى إذ وصلت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 50 بالمئة وفي القطاع الحكومي بلغت 63 بالمئة.
وأكد السفير الغنيم أن العمل لا يزال جادا لتحقيق إنجاز كامل للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والتعاون بين القطاعين الحكومي الخاص في تمكين المرأة مشيرا إلى وجود ثلاثين شركة من الشركات الكبرى بدولة الكويت وقعت اتفاق تطبيق مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة.
وأكد سعي الكويت إلى التنمية الشاملة لشخصية الفرد من خلال نظام تربوي مميز يرتكز على التنمية البشرية بجميع جوانبها العقلية والاجتماعية والمهنية والوجدانية.
ولفت إلى أن الكويت كفلت الحق في التعليم للجميع من دون تمييز استنادا لما تضمنته المادة (13) من الدستور والتي نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه فأتاحت هذا الحق لكل من يقيم على أراضيها وذلك باعتبارها دولة حاضنة للعديد من العروق والجنسيات.
وذكر إن الكويت أولت اهتماما كبيرا لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم أسوة بأقرانهم حيث قامت وزارة التربية بتوفير 25 مدرسة تخصصية لذوي الإعاقات لتحاكي متطلباتهم واحتياجاتهم وكفلت حقهم في الالتحاق بالجامعة.
وأكد السفير الغنيم حرص الكويت على تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال منبها ان تداعيات جائحة (فيروس كورونا – كوفيد-19) استدعت استجابة فاعلة لتغيرات سوق العمل.
وأكد اهتمام الكويت بتطوير تشريعاتها بهدف تعزيز حماية العمالة المنزلية حيث أصدرت القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية وأنشأت مركزا لإيوائها عام 2016.
وذكر إن الكويت بادرت في بداية الجائحة إلى تقديم مساهمة مالية الى منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول قدرت بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهود التصدي لها.
وفي الوقت ذاته أكد السفير الغنيم ان دولة الكويت حققت تقدما ونجاحا بارزا في توفير العلاج للمقيمين على أرضها حيث نجحت في رفع السعة السريرية للمستشفى الرئيس الذي يستقبل حالات (كوفيد-19) من 240 إلى 1100 سرير خلال فترة تفشي الجائحة.
وذكر إن المدير العام للصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس أشاد اثناء زيارته للكويت في بداية أغسطس 2021 بجهودها في مواجهة الوباء.
وأوضح أن مناقشة تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أعضاء اللجنة الأممية هو مسار تحرص عليه الكويت كحوار بناء مع أعضاء اللجنة يتم من خلاله الرد على الأسئلة والاستفسارات لتكوين صورة حقيقية وواضحة عما وصلت إليه جهود الدولة في مجال التنفيذ الكامل لنصوص ومبادئ هذا العهد.
ولفت إلى أن العهد الدولي أصبح وفقا للمادة 70 من الدستور قانونا وطنيا من قوانين الكويت.
ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976.
ويلزم هذا العهد الدول المصادقة عليه بالعمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما في ذلك حقوق العمال وحق الرعاية الصحية وحق التعلم وحق العيش في مستوى معيشي لائق.
وترصد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدى التقدم الذي تحرزه الدول في الالتزام بتطبيق بنود العهد الدولي.
