أعلنت “كتائب حزب الله” العراقي القريبة من إيران، أمس الإثنين، مقاطعتها تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر الماضي.
وقالت “كتائب حزب الله”، في بيان: إن الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي كانت مدعومة من ائتلاف الشر الصهيوأمريكي لتمرير أجنداتهم.
ورأت أن مفوضية الانتخابات تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال من تلك الجهات قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها.
واستطردت: القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد والضغط من نفس الجهات، وبالأخص من السفارة الأمريكية في بغداد، ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجهات التي اتهمها الفصيل العراقي، لكنها عادة ما تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.
وتابعت “كتائب حزب الله” أنها تؤكد موقفها الثابت من أنها لم تشارك ولن تشارك في أي حكومة، ولكنها ستبقى حصناً منيعاً للدفاع عن أبناء الشعب العراقي.
و”كتائب حزب الله” هي ضمن تحالف “الإطار الشيعي”، وهو يضم أيضاً ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، وجميعها كتل سياسية شيعية.
والإثنين، ردت المحكمة الاتحادية دعوى رفعها زعيم تحالف “الفتح”، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات بداعي أنها “مزورة”، ومن ثم صادقت على النتائج لتصبح قطعية غير قابلة للطعن.
وقال العامري، عقب قرار المحكمة: من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي (…)، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، بحسب بيان.
ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات.
وتصدرت “الكتلة الصدرية”، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الانتخابات بـ73 مقعداً من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” (37)، وائتلاف “دولة القانون” (33) والحزب “الديمقراطي الكردستاني” (31 مقعداً).
