ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة لشركة وفرة العقارية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، وذلك بحضور ممثلي الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي في تصريح صحافي إن اللجنة تحفظت على توجه شركة وفرة العقارية لنقل أي أصول عقارية لها إلى شركة تابعة، معتبراً أن اللجنة ترى أن هذه الخطوة تعد تهربا من رقابة ديوان المحاسبة الذي أبدى هو الآخر تحفظه على هذا النقل.
وأضاف الطريجي إن شركة وفرة العقارية تتبع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتدير نحو مليار دينار، وبالتالي فإن أي تهرب من رقابة ديوان المحاسبة سيضع أموال المتقاعدين في خطر التبديد، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة كافة إلى رفض إنشاء شركة تابعة لـ(وفرة العقارية).
وأشار إلى أن المبررات المعلنة لتأسيس شركة تابعة كانت الرغبة في التوسع والتطوير، إلا أن اللجنة وديوان المحاسبة اتفقا على أن هذه المبررات لا تعني أبدا التهرب من رقابة الديوان، كما أن بالإمكان إحداث التطوير من خلال حسن إدارة الأموال المستثمرة كي لا تكون أموال المتقاعدين عرضة للضياع.
وأوضح أن اللجنة لاحظت عدم وجود إدارة أملاك الغير ضمن الهيكل التنظيمي، بل ضمن إدارة العقار التي تم نقلها إلى شركة تابعة، كما لاحظت اللجنة أن شركة وفرة تتجه إلى إعادة هيكلة منبثقة من استراتيجيتها الجديدة.
وقال الطريجي إن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة تقييم هذه الاستراتيجية والهيكل التنظيمي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل اللجان التي تجاوزت 10 في المئة بالمخالفة للقانون.
