سلّم وفد من المنظمات غير الحكومية والمواطنين البلجيكيين وزير اقتصاد بلادهم بيير إيف درماني 20324 توقيعًا بلجيكيًا جمعتها مبادرة المواطنين الأوروبيين؛ للمطالبة بحظر التجارة مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، سواء في فلسطين أو أي مكان آخر في العالم.
وقالت المنظمات البلجيكية، في بيان نقلته «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا): نظرًا لأن الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة تنفذ ضمًا رسميًا للأراضي الفلسطينية، ولأنها تسمح وتشجع عنف المستوطنين، فقد حان الوقت بالفعل أكثر من أي وقت مضى لوقف الإمداد المالي للمستوطنات «الإسرائيلية» من خلال إنهاء التجارة معها، وإذا لم تتحرك بلجيكا الآن، فمتى تفعل؟
واعتبر البيان استعمار الأراضي المحتلة جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنه يقع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجب العمل على وضع حد لهذه التجارة، وتقع المسؤولية على عاتق البرلمان والحكومة البلجيكية، وعلى بلجيكا احترام القانون الدولي ووضع حد لعلاقاتها التجارية مع المستعمرات المنشأة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، في أي مكان في العالم.
وأضاف أنه من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية مع المستعمرات غير الشرعية، تسمح بلجيكا لهم بالحصول على الدخل المالي والتطور، علاوة على ذلك، بما أن المنتجات من هذه المستوطنات غير القانونية تنتهي في محلات السوبرماركت لدينا، فإن البلجيكيين الذين يتسوقون قد يدعمون دون قصد مشاريع الاستيطان غير القانونية، مثل الاستعمار «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالما أن الاتحاد الأوروبي لا يتصرف، فإننا نطلب من بلجيكا تحمل مسؤولياتها وحظر استيراد هذه المنتجات في السوق البلجيكية.
وفي 20 فبراير الجاري، دعا نائب بلجيكي إلى منع منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب سيمون موتكين، عبر حسابه على «فيسبوك»: التقطت هذه الصورة عام 2013 في الخليل، وهي مدينة في فلسطين المحتلة تعاني من عنف المستوطنين «الإسرائيليين» المتعصبين، كل يوم سبت، تنظم منظمة دينية متطرفة جولة في الجزء الفلسطيني من المدينة؛ حيث يتم دفع الفلسطينيين إلى الجدران لإفساح المجال لهذه السياحة الاستعمارية.
وأضاف: أنا مقتنع بأنه إذا كان تعقيد الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني يمنع الكثير من المواطنين من اتخاذ موقف، فإن الدليل على رفض المنتجات من أرض يحتلها الجيش ومئات الآلاف من المستوطنين يجب أن يتوصل إلى إجماع.. إن احتلال فلسطين غير قانوني، ولا يمكننا أن نكون متواطئين بالسماح لأطنان من المنتجات المصنوعة في المستوطنات بأن تدخل متاجرنا.
وتعتبر بلجيكا من بين أشّد منتقدي الكيان الصهيوني في أوروبا، حيث يوجد خلاف بشأن القضية الفلسطينية، وفق مجلة «تايمز أوف إسرائيل».
وفي فبراير 2020، استدعى الكيان الصهيوني السفير البلجيكي لديه لتوبيخه بسبب ما وصفه المسؤولون الصهاينة بـ«حملة ممنهجة لشيطنة الدولة اليهودية»، بعد أنْ دعت سفارة بلاده لدى الأمم المتحدة ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين للتحدث أمام مجلس الأمن.
وفي يونيو 2020، مرر البرلمان البلجيكي بأغلبيةٍ ساحقةٍ قرارًا يحث الحكومة على العمل لمنع الكيان الصهيوني من ضمّ أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، والدعوة بشكل نشط لاتخاذ إجراءات عقابية على مستوى أوروبا ضده إذا استمر في خطته المثيرة للجدل.
وتدعو مبادرة المواطنين الأوروبيين، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2021 وبدأت في 20 فبراير 2022، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات، وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش».
