كشفت مجلة «ميد» أن أكبر 10 شركات مقاولات في دول الخليج تنفذ مشاريع بقيمة 32.07 مليار دولار، حيث حلت شركة ليماك التركية في المركز الثاني بقيمة مشروعات بلغت 4.97 مليارات دولار، ويتمثل أهم مشاريعها في دول مجلس التعاون الخليجي في المشروع الرئيسي الذي تنفذه في الكويت وهو مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.
وقد يكون وجود شركة تركية في المركز الثاني بين الشركات الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون دليلا على تطورات جيوسياسية قادمة، فبعد تسوية الخلافات السياسية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2022، بات من المتوقع أن تلعب الشركات التركية دورا رئيسيا في تقديم القائمة المتزايدة للمملكة العربية السعودية من المشاريع الكبرى.
وبالعودة إلى القائمة، فقد حلت شركة نسما وشركاؤهم للمقاولات في المركز الأول بقيمة مشاريع تنفذها بلغت 5.32 مليارات دولار، وبالمركز الثالث شركة الفنار للإنشاءات بمشاريع تبلغ قيمتها 4.09 مليارات دولار، ورابعا بنفس القيمة شركة بن لادن السعودية، وخامسا جاءت شركة المباني بقيمة مشاريع تبلغ 3.91 مليارات دولار.
وفي المركز السادس، جاءت شركة وي بيلد بقيمة مشاريع تبلغ 3.13 مليارات دولار، وسابعا شركة شابورجي بالونجي بقيمة مشاريع 2.89 مليار دولار، وثامنا الشركة الصينية للهندسة والانشاءات بقيمة مشاريع تبلغ 2.74 مليار دولار، وتاسعا شركة الصين لهندسة الموانئ بقيمة مشاريع 2.54 مليار دولار، وأخيرا بالمركز العاشر شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات بقيمة مشاريع 2.48 مليار دولار.
وذكرت مجلة «ميد» أن خمس شركات مقاولات خليجية كبرى تخلفت عن قائمة المراكز العشرة الأولى لأكبر الشركات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أعدتها مجلة ميد هذا العام منها شركتان كويتيان هما شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده وشركة سيد حامد بهبهاني وأولاده بالاضافة الى شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية، وشركة ABV Rock في المملكة العربية السعودية، وشركة بناء السكك الحديدية الصينية ومقرها بكين.
في حين قالت المجلة إن التوقعات التي أصبحت متفائلة بشأن سوق الإنشاءات في منطقة الخليج ومع تزايد الحديث حول نشاط السوق، لم تنعكس في تصنيف شركات المقاولات لعام 2023، وباستخدام البيانات من مجلة ميد التي تتتبع المشاريع الإقليمية فقد احتفظت الشركة السعودية نسما وشركاؤها بمكانتها بصفتها المقاول الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن القيمة الإجمالية لعملها هذا العام انخفضت بنسبة 22% عن عام 2022.
وقد عاد سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي لنشاطه بعد نصف عقد من انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنفاق الرأسمالي، كما عادت المنطقة بجيل جديد من المشاريع الطموحة التي تجذب الانتباه العالمي.