قال متخصصون في القانون من أربع مؤسسات مختلفة للجارديان أن مصر تقوم بسن القوانين استبدادية بمعدل لم يسبق له مثيل في أي نظام منذ 60 عاما.
ترجمة: جمال خطاب
قال متخصصون في القانون من أربع مؤسسات مختلفة للجارديان أن مصر تقوم بسن القوانين استبدادية بمعدل لم يسبق له مثيل في أي نظام منذ 60 عاما.
فمنذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو 2013، استغل خلفاؤه في الرئاسة، عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، غياب برلمان منتخب في إصدار سلسلة من القرارات الصارمة التي تقيد بشدة حرية التعبير وتكوين الجمعيات وعقد التجمعات.
وقالوا إن السرعة التي صدرت بها هذه المراسيم تتفوق بجنون علي التشريعات التي صدرت تحت حكم الطغاة أنور السادات وحسني مبارك، ولا تضاهيها إلا الفترة التي تلت سقوط النظام الملكي في مصر في عام 1952،وفقا لعمرو الشلقاني، أستاذ القانون المساعد في الجامعة الأمريكية في القاهرة وعمرو عبد الرحمن، مدير الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد الحلو، رئيس قسم الأبحاث القانونية في اللجنة المصرية للحقوق والحريات. وأحمد عزت، محامي حقوق الإنسان، والباحث القانوني في جماعة حقوقية بارزة أخرى.
يقول الشلقاني: “هذا شيء غير طبيعي، وهذا أمر خارج عن المألوف في أي نظام تشريعي طبيعي ولم نسمع بهذا أبدا في هذا البلد، وهذه سابقة حدثت فقط أثناء حكم مجلس قيادة الثورة في أوائل الخمسينات. وهو المعدل الأسرع حتى السنة الأخيرة من عهد السادات [1981] وعلى نطاق أوسع “.
التشريعات التي سنها منصور، المؤقت والمثبتة من قبل السيسي، قائد الجيش السابق والذي خلف منصور في رئاسة الدولة، تشمل القوانين التي تحظر الاحتجاج، وتوسع اختصاص المحاكم العسكرية، وتزيل العديد من القيود على الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتقوم بتقييد التغطية الإعلامية للقوات المسلحة دون موافقة مسبقة.
والمقلق أكثر، أن ذلك يحدث في غياب البرلمان، ومع الرقابة الأسمية فقط من مجلس الوزراء ولجنة يتعامل معها السيسي بتعالي وعجرفة.
يقول عمرو عبد الرحمن: “السادات ومبارك لم يستخدما قدرتهما على إصدار التشريعات المثيرة للجدل في غياب البرلمان مثلما يفعل السيسي الآن، والمراسيم الحاسمة هي التي تتعلق بمختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية مرت دون أي نوع من الحوار الوطني”.
ووفقا لخارطة الطريق التي وضعت بعد الإطاحة بمرسي، الذي اتهم باتخاذ تدابير صارمة، كان ينبغي انتخاب برلمان بحلول نهاية عام 2013. ولكن مراجعات خارطة الطريق أجلت الانتخابات حتى يوليو 2014. وعلي الرغم من السرعة التي يتم بها تمرير قوانين أخرى، إلا أن القانون الثاني اللازم للإعداد لانتخابات برلمانية ما زال لم يكتمل، وهذا يعني أن مصر قد لا يكون لها مجلس تشريعي منتخب حتى صيف عام 2015.
يقول محمد الحلو: “بدافع الضرورة، والدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار المراسيم فقط في الحالات الاستثنائية”، ويضيف: “لكن القوانين التي صدرت ليست ضرورية تماما، والدولة لن تتوقف إذا لم تصدر وقد شغل السيسي ومنصور الفراغ بقرارات مثيرة للجدل تتجاوز اختصاصاتهم الدستورية”.
وقامت الجارديان بضرب أمثلة علي هذه القوانين:
قانون العطاءات، سبتمبر 2013
ويسمح مرسوم منصور للحكومة بمنح عقود لشركات دون عمل مناقصة عامة، وفي الشهور التي تلت صدور المرسوم، تم منح الجيش عقود بناء بقيمة نحو مليار دولار
تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، سبتمبر 2013
تم إزالة حد الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، مما يسمح من الناحية الفنية لبعض المعارضين السياسيين غير امدانين أن يبقوا على ذمة التحقيق إلى الأبد.
حظر الاحتجاج، نوفمبر 2013
أ
صبح حظر الاحتجاج واحدة من الأدوات الجديدة الرئيسية التي تستخدمها الدولة للقمع، ولاعتقال الآلاف من الناس.
قانون الاستثمار، أبريل 2014
هذا القانون يمنع الغير من الطعن في منح العقود الحكومية. “إنه أمر خطير للغاية” يقول أحمد عزت. “إذا كنت كمواطن أرى أن في العقد فساد، لا يمكنك أن تشتكي أو تطعن. وهذا نفسه هو تعريف الفساد “.
قانون الانتخابات، يونيو 2014
الخبراء يحذرون من نظام التصويت الذي سيعيد النخب القديمة، ويمنع الأحزاب الليبرالية التي نشأت بعد الثورة. فقد “تم تصميم القانون الانتخابي لضمان أن يكون البرلمان الجديد هو حصرا للأثرياء”، يقول عبد الرحمن.
قانون الجامعة، يونيو 2014
أعطى السيسي نفسه القدرة على توظيف وفصل رؤساء الجامعات، والسماح له بالسيطرة على الجامعات علي غرار ما كان يفعل مبارك، والجامعات هي نقطة ارتكاز للمعارضة منذ الإطاحة بمرسي.
تضييق الخناق على التمويل الأجنبي، سبتمبر 2014
منع تلقي أموال من الخارج لأغراض “الإضرار بالمصلحة الوطنية” ويعاقب عليه بالسجن مدى الحياة. وتقول الحكومة ان هذا موجه ضد الإرهابيين. ولكن جماعات حقوق الإنسان في معظمها تمول من مصادر تمويل في الخارج..
توسيع اختصاص القضاء العسكري، أكتوبر 2014
أعطيت للجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات. وتهدف هذه الخطوة اسميا التصدي للإرهابيين ولكن هذا أيضا يجعل من السهل على الحكومة تحويل أعضاء المعارضة السياسية لمحاكم عسكرية مبهمة في البلاد.
مهلة لجماعات حقوق الإنسان، نوفمبر 2014
و
قد قدمت مهلة لجماعات حقوق الإنسان المقيدة عهد مبارك،لتوفيق أوضاعها أو مواجهة اغلاقها.
قانون الإرهاب، تمت صياغته في ديسمبر 2014
هذا القانون يقوم بتوسيع تعريف الإرهاب إلى أي شيء “يضر بالوحدة الوطنية” – ” وهذه صياغة فضفاضة يمكن تطبيقها علي أي لمعارضة” يقول عمرو عبد الرحمن. ويضيف “إنه أفظع قانون جديد في رأيي فصياغته غامضة جدا، ويتصل بأي شيء تقريبا. انه غير مسبوق علي الإطلاق “.
المصدر: صحيفة الجارديان البريطانية
