أشاد مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية التصحيحية التي تم اتخاذها في إطار ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من معوقات، مؤكداً انسجامها مع التوجهات الهادفة إلى إصلاح المسار المالي والاقتصادي وعدم مساسها بالحقوق والمكتسبات الأساسية التي يتمتع بها العاملون فيه.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء انه انطلاقا من أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني فقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية التصحيحية التي تم اتخاذها في إطار ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من معوقات.
وأضاف أن المجلس أكد أن تلك الخطوات التصحيحية تنسجم مع التوجهات الهادفة إلى إصلاح المسار المالي والاقتصادي ولا تمس الحقوق والمكتسبات الأساسية التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي.
وذكر أن تلك الإجراءات تسري على العاملين في كل أجهزة الدولة، مضيفاً أن مجلس الوزراء دعا جميع الأطراف ذات العلاقة إلى دعم ومساندة هذه الجهود وتحمل مسؤولياتها الوطنية وتجسيد التعاون المنشود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحدياتها وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
