وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حماية المال العام، بالتحقيق في وقائع تخصيص حيازات وجواخير لقيادات هيئة الزراعة ووزارة التجارة، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون الزراعة فيما زكى المجلس النواب حمدان العازمي، وخليل الصالح، ومحمد الحويلة، وخليل عبدالله، ومحمد مروي الهدية، لعضوية لجنة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح جلسة اليوم التكميلية، وذلك لمتابعة أعمال الجلسة التي عقدت أمس.
ورفض المجلس طلباً نيابياً بتكليف لجنة حماية الأموال العامة، التحقيق في تجاوزات شركة الخطوط الجوية الكويتية، والشبهات التي أثيرت بشأن صفقة شراء وتأجير الطائرات من شركة “أيرباص”، بحسب “القبس”.
وشهد مجلس الأمة سجالاً نيابياً حول طلب مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم، بشأن سحب تقرير اللجنة حول سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لسداد بقية رأس مال شركة الكويتية لاستكمال إجراءات تحويلها لشركة مساهمة، ورفض الرئيس الغانم الطلب لعدم مشروعيته لائحياً.
موافقة وتعهد
ووافق مجلس الأمة على طلب تكليف اللجنة التعليمية، بالتحقيق في الشهادات المزورة والإجازات العلمية غير المعتمدة.
كما تعهد وزير التربية د. محمد عبد اللطيف الفارس بمتابعة الأمر، ومنح مجلس الأمة اللجنة التعليمية مدة ثلاث أشهر حتى تقدم تقريرها.
وسحب مجلس الأمة طلب تكليف لجنة حماية الأموال بالتحقيق في كل ما أثير حول هيئة مكافحة الفساد، واتجه المجلس لمناقشة طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في الحيازات الزراعية وتوزيعها.
البرلمان العربي
وانتقل مجلس الأمة إلى انتخاب أعضاء البرلمان العربي حيث فاز كل من النواب علي الدقباسي، وخالد العتيبي، وعسكر العنزي، ووليد الطبطبائي بالعضوية.
الخطاب الأميري
وناقش مجلس الأمة الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وقال النائب علي الدقباسي في مداخلته: «نعيش حرب استخبارات للمساس بالأمن القومي الكويتي، وبلدنا ظهر بها مؤخراً شبكات إرهابية والكثير من المخاطر»، مضيفاً «يجب على الكويت إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الجناسي ووقف الملاحقات السياسية، حتى نبدأ صفحة جديدة ملؤها حب الوطن من أجل تجاوز أخطاء ومشاكل الأزمة خلال الفترة الماضية».
وتابع الدقباسي قائلاً: «يجب علينا طي صفحة الماضي بعودة كل شيء قبل أحداث كرامة وطن، نحن ما تربينا على العناد والهمز واللمز، ولنبدأ بداية حسنه بالتجاوز من أجل استقرار البلد».
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف «قضية وملف سحب الجناسي أساسية وخطيرة، وإذا تعاونت فيها الحكومة كان بها، وإذا لم نجد تعاوناً سوف نحرك أدواتنا الدستورية كما وعدنا أبناء الشعب الكويتي».
الظواهر السلبية
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: «الظواهر السلبية ليست شجرة كريسمس أو باختلاط النوادي، بل الظاهرة السلبية هي زيادة عدد أوراق كتب التجاوزات التي يصدرها ديوان المحاسبة كل سنة» ، مضيفة «الظاهرة السلبية أن يوقع وزير التربية عقد بمبلغ 26 مليون دينار تم شراء لابتوبات بها ولم تستخدم» .
وتابعت الهاشم: «وكذلك صرف 28 مليون دينار لأناس من المفترض أنهم راح علاج بالخارج وهم ما راحوا!» ، متسائلة: «المواطن المتقاعد ما تغطي بطاقته تركيب أسنان بينما تجدهم يضعون الولادة.. هل المتقاعدة تحمل تولد يا حكومة دولة الكويت؟».
المرحلة الماضية
النائب شعيب المويزري قال في مداخلته: «على الحكومة أن تعرف بأن من ضمن واجباتها محاسبة ما وصلنا إليه في المرحلة الماضية، حيث كانت هناك مخططات لم تكن لبناء بلد أو شعب بل كانت من أجل الاستيلاء على ثروات البلد»، مضيفاً «المرحلة الماضية كانت مرحلة عبث بالبلد، ونحن الآن في مرحلة الترتيب الأخير لبيع البلد، حملوا الشعب بالديون في السابق بسبب عنصر الفساد الذي استشرى في الحكومة، من 20 سنة وخزينة الصندوق السيادي في تناقص من تريليون إلى 592 مليون.. أين ذهبت؟» .
وأضاف المويزري مستغرباً: «مشروع بوزارة الأشغال لشارع كيلو متر بكلفة 24 مليون دينار؟»، وتابع «الدولة تحمل المواطن البسيط وتاركين اللي لهف الملايين ويزيدون البنزين، من يحترم الشعب الكويتي من الحكومة سأقف معه وأقسم بالله من لا يحترم الشعب الكويتي سأقف ضده».
سحب الجناسي
النائب رياض العدساني قال في مداخلته: «نقول لرئيس الوزراء: يجب ألا يتحمل المواطن العجز ولا يجب اللجوء لجيبه»، مضيفاً «سحب الجناسي سياسياً أمر خطير لمن سحبت منه بهدف تصفيته سياسيا.. ولا أتحدث عن المزورين بل عمن سحبت منه الجنسية سياسياً».
بدوره، تحدث النائب مرزوق الخليفة وقال: «من خلال قرائتي للخطاب الأميري أجد أن الحكومات السابقة لم تكن على قدر المسؤولية، وأخشى أن تكون الحكومة الحالية نفس الحكومات السابقة»، مضيفاً «لا يجوز نفي النسب باستخدام البصمة الوراثية».
هذا ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 10 يناير.
