كشف تقرير حكومي، حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، عن حجم التبرعات التي حصلت عليها الجمعيات الخيرية في الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي قُدّرت بنحو 140 مليون دولار بنمو 35% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية أن قيمة التبرعات التي حصلت عليها 28 جمعية خيرية خلال نصف عام تُعد سابقة تاريخية لم تتحقق من قبل، حيث وصل معدل التبرع اليومي إلى 770 ألف دولار.
وذكر التقرير أن تطبيق وسائل التحصيل الإلكترونية الحديثة من استقطاعات بنكية، والدفع عبر أجهزة جمع التبرعات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، تسببت في طفرة بحصيلة الجمع خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ.
وأكد التقرير أن منع الجمع النقدي للتبرعات الخيرية زاد الحصيلة وأوقف الهدر بكل أشكاله، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي وصلت إلى 400 جولة، نفذتها 4 فرق تفتيشية.
وأضاف أن الجولات التفتيشية رغم عددها الكبير لم تسجل سوى 88 مخالفة، والتي تعتبر منخفضة جداً عن مستويات الأعوام الماضية.
وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في وقت سابق، أن زيادة عدد الجمعيات الخيرية في الكويت رفعت حجم التبرعات ما ترتبت عليه زيادة حجم المساعدات المقدمة من الكويت لشعوب المنطقة والعالم التي تتعرض لكوارث وأزمات.
وفي موازاة ذلك، يقول الخبير الاقتصادي راشد العجمي: إن الشركات الكويتية كان لها دور في التبرعات الخيرية هذا العام خاصة بعد أن حقق غالبيتها أرباحاً جيدة ما دعا غالبيتها إلى التبرع بنسبة من أرباحها للجمعيات الخيرية.
ويضيف العجمي خلال حديثه لـ”العربي الجديد” أن عملية التبرع يجب ألا تقتصر على شهر رمضان فقط أو على الأفراد بل يجب أن تمتد إلى مختلف المؤسسات المالية الكويتية ووضع أطر قانونية تلزم جميعها بالتبرع بنسبة من أرباحها لصالح الجمعيات الخيرية بالكويت.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي يحيى كمشاد في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”: إن الضوابط التي وضعتها الحكومة في جمع التبرعات ساهمت في نموها هذا العام بشكل غير مسبوق، وهناك حاجة أيضاً لوضع ضوابط لمعرفة أوجه صرف التبرعات.
